إدمين: تصريح عبد اللطيف وهبي في البرلمان لا سند قانوني ولا دستوري له
علّق الفاعل الحقوقي، عزيز إدمين، على تصريح عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أنه قام بتفويض صلاحياته المتعلقة بتدبير المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان إلى المندوب الوزاري لحقوق الإنسان أحمد شوقي بنيوب، بالقول أن “تصريح وزير العدل في البرلمان لا سند قانونيا ولا دستوريا له”.
وأضاف إدمين، في مقال له تحت عنوان “وهبي “يغرد” خارج السرب الدستوري، أن “وزير العدل له الحق في تفويض الاختصاص فقط لوزير منتدب له أو كاتب عام تابع له، باعتبارهما أعضاء المجلس الحكومي، ولا يمكنه تفويض اختصاصاته لمسؤول آخر”.
وأوضح أنه “لا يمكن الحديث عن أي تفويض للاختصاص للمندوب الوزاري من قبل وزير العدل ما لم يؤشر عليه رئيس الحكومة، لكون هذا الأخير هو صاحب الاختصاص الأصلي، ووزير العدل هو صاحب اختصاص فرعي، ولا يمكنه التصرف في اختصاصاته المنقولة إليه من تلقاء ذاته”.
ولفت أنه لا “نعتقد أن الأمانة العامة للحكومة “الحارسة” على القانون ستسمح بنشر قرار وزير العدل في الجريدة الرسمية وأن تشارك في خرق الدستور، والمندوب الوزاري ليس بكاتب عام ولا وزير منتدب حتى يتم تفويض الاختصاص له من قبل وزير العدل”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
