أمن الرباط يستمع إلى شارية والأخير يلتمس الاستماع إلى بنكيران وشباط ولشكر
استمعت الشرطة القضائية بولاية أمن مدينة الرباط، يوم أمس الأربعاء 31 يناير 2024، للمحامي والأمين العام للحزب المغربي الحر، إسحاق شارية، على إثر الشكاية التي تقدم بها وزير العدل والأمين العام لحزب الاصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، بإذن وموافقة من رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
وقال إسحاق شارية إن “الشكاية تفتقر إلى الحد الأدنى من الأساس القانوني أو الواقعي السليم، وأن صاحبها يبتغي منها مكاسب أخرى كترهيب مناضلي الحزب الحر، وقيادات الأحزاب الأخرى المعارضة من تناول موضوع التداعيات السياسية لملف إسكوبار الصحراء، والسعي للتشبث بمنصبه كوزير وأمين عام حزب سياسي، أو ربما خطة لاستباق التحقيقات القضائية الجارية في الدار البيضاء من أن تسائله”.
واعتبر شارية ضمن تدوينة فيسبوكية أن “الشكاية كيدية أظهرت من خلالها الحكومة ووزير العدل عن حس انتقامي من حزب ناشئ آمن شبابه بقيم النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد وتخليق الحياة العامة وممارسة أدوار التدافع والرقابة والمعارضة طبقا لحقوقه الدستورية”.
وشدد المصدر ذاته على أن الشكاية ضده “فضحت سعي أحزاب حكومية لمزيد من الهيمنة وتكميم الأفواه المعارضة ومحاولة للتحكم وضبط المشهد السياسي وتقييد ممارسة أحزاب المعارضة لأدوارها الدستورية طبقا للفصلين 7 و 10 من دستور المملكة المغربية، وهي كذلك خطأ سياسي جسيم يضرب في العمق ما حققه المغرب من إنجازات رائدة في مجال الديموقراطية والتعددية وحقوق الإنسان وحرية التعبير في وقت يتولى فيه المغرب رئاسة مجلس حقوق الإنسان”.
ودعا شارية “حزب الأصالة والمعاصرة لتحمل المسؤولية السياسية والأخلاقية عن تزكيته لمشبوهين”، مشيرا إلى أنه التمس استدعاء كل من عبد الإله بنكيران، وحميد شباط، وحكيم بنشماس وعبد الحميد الجماهري وإدريس لشكر، ليدلوا بدلوهم بشأن تصريحات منشورة ومنسوبة إليهم حول وجود شبهات فساد واستعمال لأموال “الغبرة” و “العشبة” وصفقات مشبوهة تصل إلى ماربيا، واتفاقات سرية لعدم تزكية البارونات، تحيط بحزب الأصالة والمعاصرة وقياداته”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
