أمزازي عن الخلاف القائم بين الأسر والمدارس الخاصة: القانون لايسمح لنا بالتدخل
أوضح سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، أن القانون 06.00، الذي هو بمثابة النظام الأساسي للتعليم الخصوصي، لا يسمح نهائياً للوزارة الوصية على قطاع التعليم بالتدخل في الخلاف القائم اليوم بين أرباب مدارس التعليم الخاص والأسر، بخصوص أداء واجبات التمدرس خلال فترة الحجر الصحي وحالة الطوارئ بالمغرب.
وسجل أمزازي، اليوم الثلاثاء، في لجنة الثقافة والاتصال، بمجلس النواب، أن القانون لا يسمح له بالضغط على المدارس الخاصة من أجل فرض تخفيض 50 أو 30 في المائة بالنسبة إلى واجبات الرسوم، مؤكداً أن النظام الأساسي للتعليم الخصوصي أبان عن نواقص عديدة، داعيا إلى ضرورة تعديله مستقبلا.
وأشار أمزازي إلى أن وزارته حاولت التدخل في الأزمة الحاصلة بين أرباب المدارس الخصوصية وأسر التلاميذ، وإن كان “القانون يسمح لنا بالتأطير البيداغوجي بخصوص التفتيش والمواكبة البيداغوجية، ولا يسمح لنا بالتدخل بين العلاقة بين المؤسسة الخاصة والأسر، أو العلاقة بين مستخدمي هذه المؤسسات والمشغل والتي تدخل من اختصاصات مدونة الشغل”يوضح المسؤول الحكومي الذي زاد موضحا أن هناك نوع من التداخل في مسألة تدبير المدارس الخصوصية، بين وزارة التربية الوطنية، التي تتكلف بالدور البيداغوجي، وبين وزارة الشغل والإدماج المهني، المسؤولة عن المستخدمين.
وقال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إن أقصى ما كان بإمكانه فعله كوزير وصي على القطاع بخصوص ذات المشكل هو إعطاء تعليمات لأرباب التعليم الخاص بضرورة مراعاة ظروف الأسر المتضررة من الأزمة، وذلك بالتخفيض من واجبات الأداء وكذا استثناء الفاقدين لعملهم من الواجبات بصفة نهائية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
