أكاديمي صربي: قرار محكمة تاراسكون يعزز الموقف الشرعي للمغرب بأقاليمه الجنوبية
أكد الأستاذ المشارك بكلية الدبلوماسية والأمن بجامعة بلغراد، ميهايلو فوسيتش، أن الحكم القضائي الصادر عن محكمة تاراسكون الفرنسية ضد محاولة النقابة الفلاحية “كونفدراسيون بايزان” الطعن في الاتفاقية الفلاحية المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، يأتي لتعزيز الموقف الشرعي للمغرب بأقاليمه الجنوبية.
وقال فوسيتش في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن “الأمر يتعلق بتأكيد سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية”، معلقا على قرار المحكمة الأخير القاضي برفض طلب “كونفدراسيون بايزان”، وهي منظمة أظهرت مرارا اصطفافها الواضح إلى جانب “البوليساريو”.
وبالنسبة للأكاديمي الصربي، فإن قرار محكمة تاراسكون هو مثال آخر “لمحكمة أوروبية ترفض الأهلية القانونية للمنظمات التي تستغلها +البوليساريو+، لتمثيل مصالح ساكنة الصحراء”.
وقال إن “الفكرة الأساسية الكامنة وراء الإجراءات القانونية التي ترفعها المنظمات غير الحكومية التي تدعي أنها متضررة من الاتفاقيات الاقتصادية بين المغرب وهذه البلدان، هو توظيف النظم القانونية لهذه الدول خدمة لأهداف مشروع سياسي معين”، مشيرا إلى القرار الذي أصدرته المحكمة العليا في لندن قبل أسابيع قليلة، والذي سجل رفض القضاء البريطاني طلب منظمة غير حكومية موالية للانفصاليين تهدف من خلاله إلى إلغاء اتفاقية التجارة المبرمة بين المغرب والمملكة المتحدة.
وأضاف الباحث في معهد السياسة والاقتصاد الدولي ببلغراد، أن “هذا المشروع يتعلق بالترويج لأطروحة الانفصال والسعي إلى منح الشرعية لـ +البوليساريو+”.
وبحسب الخبير، فإن “القرارات القضائية مثل القرار الذي اتخذته مؤخرا محكمة مدينة تاراسكون الفرنسية تأتي لإفشال مثل هذه الأهداف”، معتبرا أن “تسييس عملية قضائية يتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة”، والتي تحتفظ للمسلسل الأممي بالحق الحصري في التوصل إلى تسوية نهائية لقضية الصحراء.
وكانت محكمة تاراسكون قد أصدرت، يوم الثلاثاء الماضي، حكما أجهض مناورات قضائية للنقابة الفلاحية التي كانت تروم منع شركة فرنسية متخصصة في تسويق الفواكه والخضروات من المغرب، بما في ذلك الأقاليم الجنوبية، من توزيع منتجاتها.
