أساتذة علم الإجتماع يحتجون على “التزوير” و”سلطوية” عميد كلية بالرباط
أعلن مجموعة من أساتذة شعبة علم الاجتماع بما فيهم رئيسها بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط عن تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية بالكلية المركز (باب الرواح) يوم الجمعة 18 أكتوبر 2019 ابتداء من الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال، تنديدا بـ”ما تتعرض له مؤسسة الشعبة وأساتذتها من تضييق وعرقلة لمهامها وصلاحياتها المضمونة قانونا”.
وحسب بيان توصل “سيت أنفو” بنُسخة منه، فإن “هذه الوقفة جاءت بعد تمادي عميد الكلية وإمعانه في سياسة فرض الأمر الواقع واستهدافه لأساتذة الشعبة الذين وقفوا أمام محاولاته السابقة المخالفة للقانون (ورفضهم السكوت على عملية تزوير النقط والتلاعب بنتائج المباريات )، والتي راسلوا بشأنها الجهات المختصة في حينه، وكان آخر تجاوزاته تغيير استعمال الزمن المصادق عليه في اجتماع الشعبة بتاريخ 10 شتنبر 2019 ،في تجاوز سافر للقوانين المنظمة لمؤسسات التعليم العالي، دون إشراك الأساتذة المعنيين مباشرة بالموضوع، والساهرين على التكوين الجيد للطلبة رغم ظروف العمل القاسية بهذه المؤسسة ذات الاستقطاب المفتوح”.
وأضاف الأساتذة أنه “إذ يثمن أساتذة الشعبة تبني المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي لملفهم وقيامه بعدة مبادرات ذات المساعي الحميدة، عبر تشكيل لجنة مكلفة بالاتصال بالعميد من أجل حل المشكل في إطار احترام صلاحيات الشعبة كما هو متعارف عليه، لكن فوجئ الجميع بتعنت العميد وتملصه من التفاعل الإيجابي مع مبادرة المكتب الوطني وإمعانه في التصعيد، ضاربا عرض الحائط مصلحة الطلبة بعد أزيد من شهر عن انطلاق الموسم الجامعي مستمرا في نهجه السلطوي والترهيبي، متمثلا في عدم الرد على مراسلات رئيس الشعبة وباقي الأساتذة، بل وتوجيهه استفسارات إلى الأساتذة ورئيس الشعبة متهما إياهم بالتغيب، وهو يعلم جيدا أنهم يدرسون ويؤطرون بشكل عادي في سلكي الماستر والدكتوراه ويتواجدون يوميا بالمؤسسة لكنهم يعانون من عرقلة العميد لحقهم في حرية العمل بالنسبة لسلك الاجازة، مما ينم عن إرادة سيئة ومبيتة في التعامل مع أساتذة الشعبة وهذا يتنافى مع الأخلاقيات والحريات الأكاديمية”.
وحمل “الأساتذة “العميد مسؤولية كل ما سيترتب عن هذه الوضعية تربويا وإداريا وخاصة انعكاساتها على نفسية الطلبة، يناشدون رئاسة الجامعة والوزارة الوصية من جديد قصد التدخل العاجل لوضع حد لهذه التجاوزات، وللتذكير فقد وجهت مراسلة إدارية مفصلة في الموضوع إلى كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي تحت إشراف رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط بتاريخ 05 يوليوز 2019، حول نفس الموضوع أي الشطط في استعمال السلطة والانتقام من الأساتذة الذين يناهضون الفساد والتزوير وسوء التدبير، مما ينذر بالعواقب الوخيمة لهذا النوع من التسيير الإداري اللامسؤول. ولا زلنا ننتظر تدخل المسؤولين في هذا الشأن إعمالا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة كما تؤكد على ذلك القوانين الجاري بها العمل”.
والتمس الأساتذة من هياكل نقابتنا العتيدة وكافة القواعد النقابية وذوي الضمائر الحية كل من موقعه الوقوف إلى جانبنا ضد التسلط الإداري وضد تجاوز الهياكل المنظمة لمؤسسات التعليم العالي ببلادنا .
وجهت نسخة من هذا البيان إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والوزير المنتدب في التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس جامعة محمد الخامس بالرباط، والمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
