أخنوش يُقر بتأخر تمثيلية بعض القطاعات الوزارية على مستوى الجهات
أقر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، بتسجيل تأخر في إقرار التمثيلية الترابية لبعض القطاعات الوزارية على المستوى الجهوي.
وزاد “أخنوش” في جلسة المساءلة الشهرية بالغرفة البرلمانية الثانية حول موضوع “ميثاق اللاتمركز الإداري ورهان العدالة المجالية والاجتماعية”، أن حكومته تنكب في الوقت الحالي على تدارك ما حصل من تأخر والحسم في بعض النقاط المتعلقة بهذا الموضوع، ضمنها إضفاء الطابع الجهوي على مجموعة من القطاعات وتفويض السلط إلى ممثليها، فضلا عن تمكينهم من الموارد اللازمة بغية التزيل الأمثل للسياسيات الجهوية واستراتيجياتها القطاعية.
وكان مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 9 فبراير الماضي، قد صادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.81 يتعلق بتفويض السلطة والإمضاء، قدمته غيثة مزور الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
ويندرج المشروع، وفق الحكومة، في إطار الدينامية التي يعرفها مسار تفعيل ورش اللاتمركز الإداري، عملا بمقتضيات الميثاق الوطني للاتمركز الإداري المتعلقة بتوزيع الاختصاصات والموارد بين الإدارات المركزية والمصالح اللاممركزة للدولة من جهة، وكذا تنفيذاً لمضامين التصاميم المديرية للاتمركز الإداري للقطاعات الوزارية التي تمت المصادقة عليها من طرف اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري، والتي أصبحت تشكل إطارا مرجعيا لتنزيل سياسة اللاتمركز الإداري على صعيد القطاعات المعنية، من جهة أخرى.
