أخنوش: الحكومة أدرجت سنة 2023 تدابير بنيوية لدعم الأسر ومناخ الأعمال
كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن مشروع قانون المالية لسنة 2023، يحمل تدابير بنيوية لدعم الأسر والمقاولات، تنزيلا للرؤية الملكية وللالتزامات الانتخابية لأحزاب الأغلبية، التي أصبحت التزامات حكومية أمام المواطنين، بعد انتخابات 8 شتنبر 2021.
ووجّه أخنوش أمام أعضاء مجلس النواب، اليوم الاثنين، في إطار جلسة المساءلة الشهرية، المخصصة لمناقشة “مشروع قانون المالية لسنة 2023 بين الرهانات الاقتصادية والاجتماعية والالتزامات الحكومية”، ثلاث رسائل إلى المغاربة، بمناسبة مرور العام الأول من ولاية هذه الحكومة.
وأسترسل رئيس الحكومة قائلا إن “الرسالة الأولى، وهي أن الحكومة تفعل كل التزاماتها وأثر ذلك ملموس في كل بيت وأسرة، والثانية وهي أن الحكومة تؤسس للمواطنة الضريبية وحكامة الاستثمار، تعزيزا لقيم التماسك الاجتماعي؛ والثالثة، وهي أن الحكومة، رغم الصعوبات المطروحة، متفائلة لتكريس مغرب التقدم والكرامة”.
هذا وذكّر أخنوش بأن الارتقاء بمستوى عيش المغاربة والاستجابة لتطلعاتهم هو البوصلة الحقيقية لتدخلات الحكومة، كما يشكل عصب السياسات العمومية والتدابير والإجراءات التي يجري اتخاذها.
