أحزاب “المعارضة” تقترح سحب بساط الإنتخابات المقبلة من “الداخلية”
اقترحت مُذكرة كل من حزب الاستقلال والأصالة والمعاصرة والتقدم والاشتراكية المعارضة لحكومة سعد الدين العثماني “في شأن الإصلاحات السياسية والانتخابية” المزمع عرضها يوم غذ الأربعاء في ندوة صحفية بـ”إحداث اللجنة الوطنية للانتخابات بقانون كهيأة مكلفة بالتنسيق والتتبع ومواكبة الانتخابات”، مما يسحبُ بساط الانتخابات من تحت وزارة الداخلية.
وقدّمت الأحزاب الثلاثة في المذكرة التي يتوفر “سيت أنفو” على نُسخة منها، مقترحا يقضي بأن “تكون اللجنة ذات طابع مختلط، تتكون، بالإضافة إلى ممثلي الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية الممثلة في البرلمان، من ممثلي الحكومة والسلطة القضائية، وتكون بمثابة آلية للتشاور والإعداد والتتبع ويعهد برئاستها لممثل السلطة القضائية، على أن تتكلف الحكومة بالتدبير الإداري للانتخابات، كما تُحدث لدى اللجنة الوطنية للانتخابات ولنفس الغرض لجان إقليمية على صعيد كل عمالة أو إقليم”.
ودعت المذكرة أثناء الحديث عن التقطيع الانتخابي إلى “اعتماد المنهجية التشاركية بخصوص مشاريع التقطيع الانتخابي، وعرضها وجوبا على اللجنة الوطنية للانتخابات واللجان الإقليمية، وضرورة مراعاة خصوصية بعض الأقطاب الحضرية الجديدة في التقسيم الترابي والتقطيع الانتخابي، وضم بعض الجماعات الترابية المتقاربة والمتجانسة”.
وشددت على ضرورة “الحفاظ على نظام الاقتراع المزدوج: أحادي / لائحي، في الانتخابات الجماعية، واعتماد الانتخابات باللائحة في الجماعات التي يفوق عدد سكانها 50.000 نسمة، وكذا في الجماعات التي تقل ساكنتها عن هذا العدد شرط وجود مقر العمالة فوق ترابها، واعتماد الاقتراع الأحادي الإسمي في باقي الدوائر الانتخابية”.
وطالبت بـ”تقوية مشاركة النساء والشباب باعتماد لوائح جهوية للنساء، والشباب ذكورا وإناثا، بدل اللائحة الوطنية، مع رفع عدد المقاعد التي كانت مخصصة للائحة الوطنية، في أفق تحقيق المناصفة بالنسبة للنساء، و مراعاة تمثيلية الأطر والكفاءات، وكذا الجالية المغربية بالخارج، اعتماد لائحة نسائية في الجماعات ذات الترشح الفردي، والتنصيص القانوني على تمثيلية النساء في مجالس العمالات والأقاليم والغرف المهنية”.
ونادت بـ”العمل على ضمان الآليات الكفيلة بضمان تمثيلية المرأة في الانتخابات الجماعية بنسبة الثلث على الأقل، وتقوية تمثيلية الشباب في الانتخابات الجماعية بمختلف الآليات كاعتماد لائحة للشباب مثلا، وإحداث صندوق لدعم المشاركة السياسية للشباب على غرار صندوق دعم القدرات السياسية للنساء”.
