آخر رد للأمانة العامة لـ”البيجيدي” عن اعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين
لم يتأحر الرد الرسمي للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن المشاورات الجارية حول إمكانية اعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين، وأصدرت قيادة “البيجيدي” موقفها النهائي بعد الاجتماع الذي عقدته يوم الإثنين الماضي، وحسمت الأمر مؤكدة أنه يخالف المقتضيات الدستورية.
موقف “البيجيدي” في هذا الشأن جاء كالتالي:” … إن احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين يخالف المقتضيات الدستورية والمنطق الانتخابي السليم، كما يخالف ما هو معمول به في التجارب الديمقراطية المقارنة”.
قالت الفقرة المعبرة في بلاغ الأمانة العامة للحزب أن مراجعة القوانين الانتخابية وجب أن تكون مناسبة لتعزيز الاختيار الديمقراطي وصيانة المكتسبات المحققة في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بنظام اللائحة الذي يعزز التصويت على أساس البرامج السياسية، ويقلص من حدة الفساد الانتخابي، واعتماد قاسم انتخابي يعزز المشاركة والمحاسبة السياسية من خلال ممارسة حق وواجب التصويت. ومن هنا، يضيف البلاغ، فإن احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين يخالف المقتضيات الدستورية والمنطق الانتخابي السليم، كما يخالف ما هو معمول به في التجارب الديمقراطية المقارنة.
وأكدت الأمانة العامة للحزب على أن تعديل القوانين الانتخابية ينبغي أن يقدم رسائل واضحة وغير ملتبسة تتجه لتعزيز مصداقية المؤسسات بدل العكس، وتعزيز مشاركة النساء والشباب ومغاربة العالم.
وإلى حدود الآن تبدو الأمور محسومة بالنسبة لحزب العدالة والتنمية، كما هو الشأن بالنسبة لعدد من الأحزاب التي طالبت في مشاوراتها مع وزارة الداخلية باعتماد عدد المسجلين كقاسم انتخابي.
وتواترت في نفس الوقت مواقف عدد من قيادات حزب العدالة والتنمية حول نفس الموضوع، آخرها ما كتبه الحبيب الشوباني عضو المجلس الوطني للحزب في حلقة أولى ضمن حلقات ترى النور مستقبلا، وقال فيها أن اعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية غير دستوري.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
