“وهبي” يقيد النشر على اليوتيوب ويهدد “الصحافيين المزيفين” بالعقاب
قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن مشروع القانون الجنائي الذي ينتظر الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة عليه يتضمن إجراءات صارمة تقيد بعض صنوف النشر على وسائل التواصل الاجتماعي.
“وهبي” لفت اليوم في الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إلى أن بعض ما ينشر على المواقع الاجتماعية “عيب” ولا يجب السكوت عنه، متعهدا بعقاب شديد تم إقراره في النسخة المعدلة من مشروع القانون الجنائي التي ينتظر أن تكون جاهزة للإحالة على مساطرة المصادقة قبل متم الشهر الجاري.
وسجل المسؤول الحكومي أن الأشخاص الذين يصدرون جرائد ومواقع إخبارية دون حيازتهم للبطاقة المهنية لمزاولة مهنة الصحافة سيعاقبون طبقا للقانون الجنائي، إلى جانب بعض الذين يحدثون قنوات على اليوتيوب وينشرون فيها أخبارا من شأنها أن تمس بحياة الآخرين.
وتابع “وهبي” بالقول أمام النواب “لا يمكن المس بحريات النساء والعائلات وعموم الاشخاص، سنكون متشددين في هذا الموضوع لأن الإنسان وكرامته وحياته الحميمية مقدسة ولا يجب المساس بها بأي شكل من الأشكال”.
وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي، قد أعلن قبل شهر أن مراجعة مشروع القانون الجنائي الذي تم سحبه من البرلمان أواخر السنة الماضية، على وشك الوصول إلى مراحله النهائية.
الوزير قال في لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطواني، إنه كان قد حدد شهر أبريل المقبل من أجل الإفراج عن المشروع وعرضه على مساطر المصادقة، لكنه قرر تقديم الأمر إلى شهر يناير 2023.
