“كورونا” ترفعُ السرية عن أعمال اللجان بمجلس النواب
أكد مشروع “نوابك” توقفه عند “التفاعل الكبير للمواطنات والمواطنين مع نقل أعمال اللجان البرلمانية الذي تبينه أرقام المشاهدة التي دائما ما تزيد عن عشرات الآلاف من المشاهدات، وأيضا من خلال التعليقات والمشاركات يبرزُ أن النقل المباشر لأشغال اللجان خلق جوا من النقاش العام في الإعلام وأيضا في وسائل التواصل الاجتماعي حول آراء مختلف الفاعلين وتدخلاتهم في اللجنة”.
وأضاف نوابك في منشور له على موقعه الإلكتروني حمل عنوان “ألم يحن الوقت لتعديل دستور 2011 قصد رفع السرية على اجتماعات اللجان الدائمة بمجلس النواب؟” بأنه “في ظل جهود البرلمان لتحسين صورته لدى المواطنين، تبقى سرية اللجان والممارسة البرلمانية التي لم تلجأ من قبل للنصوص التي تقضي بإمكانية النقل التلفزي لوقائع اجتماعات اللجان الدائمة المنعقدة في حالات معينة، عائقا كبيرا أمام الانفتاح التام لمجلس النواب أمام العموم.
وشدد بأنه “في ظل الحالة الراهنة التي أثبتت تتبع و تفاعل المواطنات و المواطنين مع النقل المباشر لأعمال اللجان، تتبادر إلى ذهن الكثير من المهتمين والمتتبعين للشأن البرلماني مجموعة من الأسئلة منها ألم يحن الوقت لتعديل دستور 2011 قصد رفع السرية على اللجان وجعل العلنية هي القاعدة العامة والسرية هي الاستثناء؟، ولماذا انتظر مجلس النواب المغربي هذه اللحظة لتفعيل مقتضيات النظام الداخلي التي تقضي برفع السرية عن اللجان في ما يتعلق الأمر بقضايا وطنية وجهوية تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني؟، أم أنه لم توجد قضية أو تشريع تم نقاشه في اللجان النيابية تنطبق عليه خصائص المواضيع التي وجب رفع السرية عن اللجان في مناقشتها؟”.
وأورد أن “مجلس النواب نقل أشغال اللجان أثناء مناقشتها مراسيم القوانين قبل افتتاح الدورة البرلمانية، أو مشاريع القوانين بعد افتتاح دورة أبريل 2020، تم نقل أشغال اللجان أيضا أثناء مناقشتها لبعض القضايا الراهنة منذ بداية كورونا مثل اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة لتقديم مشروع مرسوم بإحداث الحساب المرصد لأمور خصوصية تحت إسم”الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا”.
وذكر المصدر ذاته، “مما تم نقله عبر تقنية البث المباشر اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة لدراسة مشروع مرسوم بقانون 2.20.292 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، واجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية لدراسة مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.320 يتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، ، واجتماع لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج لدراسة موضوع المغاربة العالقين بالعديد من البلدان بسبب إنتشار وباء كوفيد 19، واجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية لدراسة مشروع قانون 25.20 بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان، واجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان لدراسة مشروع قانون متعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، ومشروع قانون متعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي وقانون مكافحة غسل الأموال”.
وأشار بأنه “تم بث أشغال هذه اللجان مباشرة على صفحات مجلس النواب على الفيسبوك وتويتر، وموقعه الإلكتروني، وقناته على اليوتيوب. وقد بلغ عدد مشاهدات بعض الجلسات 55 ألف مشاهدة على الفيسبوك و 13 ألف مشاهدة على قناة اليوتيوب”، ورغم التنصيص على إحداث القناة البرلمانية في النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2017، إلا أن عملها لم ينطلق بعد، إضافة إلى ذلك، فالتصور الذي وضع لعمل القناة البرلمانية لم يأخذ في عين الاعتبار إمكانية نقلها لأعمال اللجان مباشرة و كاملة كما يحدث اليوم في ظل أزمة كورونا.
وأبرز أن “مجلس النواب المغربي يضمُ 9 لجان برلمانية دائمة موزعة حسب القطاعات، وتتكون هذه اللجان من ما بين 43 و44 عضو في كل لجنة، ينص الدستور المغربي لسنة 2011 في الفصل 68 على أن “جلسات لجان البرلمان سرية، ويحدد النظام الداخلي لمجلسي البرلمان الحالات والضوابط التي يمكن أن تنعقد فيها اللجان بصفة علنية”.
ونبه إلى أن “المادة 96 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2017 التي تنص على أن “اجتماعات لجان المجلس سرية”، وحددت في باقي فقراتها عن الحالات التي يمكن فيها رفع السرية عن أعمال اللجان، مثل موضوع طارئ وعاجل يقتضي إلقاء الضوء عليه، ونص تشريعي يهم شريحة واسعة من المواطنين والملزمين، وموضوع رقابي يستأثر باهتمام الرأي العام الوطني”.
وشدد أن “المادة 84 من النظام الداخلي لمجلس النواب التي تنص على “تخصيص حيز زمني للنقل التلفزي لوقائع اجتماعات اللجان الدائمة المنعقدة وفق مقتضيات المادة 96 حين يتعلق الأمر بقضايا وطنية وجهوية تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني”، إلا أنه لم يسبق نقل أعمال أي لجنة سواء تلفزيا عبر القنوات الرسمية، أو على وسائل التواصل الحديثة إلا في الأسابيع الماضية مع حلول أزمة كورونا، وتجدر الإشارة إلى أنه أغلب جلسات اللجان ترفع عنها السرية لكن في المقابل لا يسمح للحاضرين بالتصوير أو نقل أعمال اللجان”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
