قرار البرلمان الأوروبي بشأن ملف هجرة القاصرين المغاربة
في إطار الأزمة المغربية الإسبانية بشأن تسوية ملف القاصرين غير المرفوقين، صادق البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، على مشروع قرار يدين المغرب بدعوى انتهاكه اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، واستخدام السلطات المغربية للقاصرين في أزمة الهجرة إلى سبتة.
واعتبر القرار المذكور، ما وقع في مدينة سبتة بمثابة “ضغط سياسي من الرباط على مدريد”، وأعلن رئيس البرلمان الأوربي، عشية اليوم الخميس، عن نتائج التصويت، مبرزا أن مشروع القرار وافق عليه 397 نائبا، فيما عارضه 85 نائبا، وامتنع 196 نائبا عن التصويت.
الوثيقة المقدمة أمام البرلمان الأوروبي، أعلنت عن “رفضها لاستخدام المغرب ملف الهجرة، وعلى وجه الخصوص، للقصر غير المصحوبين بذويهم، كوسيلة لممارسة الضغط السياسي على دولة عضو في الاتحاد الأوروبي”.
وفي سياق ذي صلة، أشار البرلمان العربي اليوم الخميس بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة المغربية، تحت قيادة الملك محمد السادس، في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية خاصة تجاه أوروبا.
وأوضح البرلمان العربي، في بيان أن هذه الجهود أسهمت في تراجع معدلات هذه الظاهرة بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة.
وأكد البرلمان العربي “تضامنه التام مع المملكة المغربية ضد كل ما ي سيء إليها أو يمثل تدخلا في شؤونها الداخلية، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات في هذا الشأن”، وذلك تعليقا على المحاولات الإسبانية الرامية إلى تمرير قرار معاد للمغرب داخل البرلمان الأوروبي.
ودعا نظيره الأوروبي إلى “عدم إقحام نفسه في الأزمة الثنائية بين المملكة المغربية وإسبانيا، والتي قد تجد طريقها للتسوية بالطرق الدبلوماسية والتفاوض المباشر بينهما، دون وجود أي داع إلى تحويلها إلى أزمة مع أوروبا”.
وأكد أن المملكة المغربية “أثبتت حرصها الشديد على تهدئة هذا التوتر من خلال العديد من المبادرات البن اءة، كان آخرها توجيهات صاحب الجلالة في الأول من شهر يونيو الجاري بعودة جميع القاصرين المغاربة الذين لا يوجد معهم مرافق، ودخلوا الاتحاد الأوروبي بطريقة غير مشروعة”.
وشدد على أن الوقائع أثبتت أن المغرب يضطلع بدوره كاملا في مكافحة الإرهاب و الهجرة غير الشرعية، والاتجار في البشر، “وفاءا منه لمبادئ ومتطلبات الشراكة التي تجمعه بالاتحاد الأوروبي، ومحيطه الإقليمي”.
