فريق برلماني يدعو إلى تطبيق غرامات مالية على المؤسسات المدرسية المخالفة للقانون
تقدم الفريق الحركي بمجلس الناوب بمقترح قانون بخصوص التعليم المدرسي يقضي بسن عقوبات في حق المؤسسات المدرسية التي تخالف بنوده ونصوصه، حيث تتراوح العقوبة التي ينص عليها ما بين غرامة من 5000 درهم إلى 50 ألف درهم في حق كل شخص أقدم دون ترخيص على فتح أو إدارة مؤسسة التعليم المدرسي أو على توسيعها أو قام دون إذن من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية بتغيير الأهداف والحصص المنصوص عليها في الترخيص.
كما ينص مقترح القانون أيضا حسب بنوده على المعاقبة بنفس الغرامة المالية، كل مدير مؤسسة للتعليم المدرسي ثبت أنه لا يزاول مهامه بصفة فعلية ومنتظمة أو أن ترشيحه لمنصب المدير من لدن صاحب المؤسسة اكتسى صبغة صورية. وفي هذه الحالة يحكم بالعقوبة نفسها على صاحب المؤسسة. كما يعاقب أيضا بنفس الغرامة كل شخص يرفض الخضوع للمراقبة التربوية أو الإدارية المنصوص عليها أو يعرقل القيام بها.
وحسب المذكرة التقديمية لمقترح قانون الفريق الحركي، فإن القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي واكبه نقاش مجتمعي واسع، لم يحظ بالتنزيل المطلوب على اعتبار أنه حدد مجموعة من الآجال لتنزيل العديد من مقتضياته التنزيل السليم كما هو الحال بالنسبة لدمج التعليم الأولي في التعليم المدرسي في أجل ثلاث سنوات على أبعد تقدير كما هو منصوص عليه في المادة 8 من القانون الإطار.
وأوضحت المذكرة التقديمية التي يتوفر موقع “سيت أنفو” على نسخة منه أنه رغم تجاوز هذه المدة لم يتم تحقيق هذا الإجراء الهام الذي يمهد الطريق لتجويد وتحسين منظومة التربية والتكوين على مستوى السلك المدرسي، رغم إرساء اللجنة الوطنية للتتبع ومواكبة تنفيذ مقتضيات قانون الإطار.
واقترح الفريق الحركي من خلال مقترحه القانوني دمج سلكي التعليم الأولي والمدرسي في سلك واحد يسمى سلك التعليم المدرسي، انسجاما مع ما ورد في قانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، كما يهدف المقترح حسب مذكرته بتحيين وتطوير أحكام ومقتضيات القوانين 04.00، 05.00، 06.00، المتعلقة بإلزامية التعليم المدرسي والتعليم الأولي والتعليم الخـصوصي.
كما ينص مقترح القانون على أنه يجب على المؤسسات التربوية الأجنبية العاملة بالمغرب الالتزام بتدريس اللغة العربية والأمازيغية لكل الأطفال المغاربة الذين يتابعون تعليمهم بها مراعاة أحكام الاتفاقيات الثنائية الدولية المبرمة من قبل المملكة المغربةي والمتعلقة بوضعية هذه المؤسسات.
