العثماني يواصل “تقليم أظافر” معارضيه داخل حزبه
يواصل حزب العدالة والتنمية في “نسخته الجديدة”، سياسة تقليم الأظافر في حق القيادات والأعضاء المخالفين لسياسة سعد الدين العثماني وأمانته العامة، حيث جرى، أمس الخميس، طرد صحافيين اثنين بالمواقع الرسمي للحزب، بسبب مواقفهما السياسية المعارضة للعثماني.
مصدر مُطّلع من داخل حزب العدالة والتنمية، أفاد في تصريح لـ”سيت أنفو” أن قرار طرد الصحافيين عبد الإله حمدوشي وعبد الرزاق العسلاني، من الموقع الرسمي، جاء بناءً على ما يُعبّران عنه من مواقف على مواقع التواصل الاجتماعي معارضة للعثماني وسياسة الأمانة العامة التي يقودها.
وأضاف المصدر نفسه، أن موضوع هذين الصحافيين، وهما أيضاً مناضلين في صفوف الحزب والشبيبة، تمت مناقشته داخل اجتماع للأمانة العامة، حيث تساءل بعض أعضائها “كيف يُعقل أن الحزب يصرف لهما رواتب من ميزانيته، وهما يمارسان معارضتهما بكل حرية؟”.
سبب آخر كان كافياً للتسريع بطردهما، يتعلق بتعيين الكاتب الوطني السابق لشبيبة الحزب، مصطفى بابا، مسؤولاً عن قسم الإعلام بالحزب، خلفاً لسليمان العمراني، حيث طالب المسؤول الجديد بطرد بعض الأشخاص قبل التحاقه، لأنه لا يريد أن يكون طردهم على يده. يقول المصدر ذاته. خاصة وأن مصطفى بابا عُرف بدفاعه المستميث عن عدم السماح لبنكيران بولاية ثالثة.
وللخروج من الورطة، عَمد كل من سليمان العمراني النائب الأول للأمين العام ومحمد عصام رئيس تحرير موقع pjd.ma، بتسريح الصحافيين المعنيين بالأمر بالإضافة إلى مصور آخر، تحت ذريعة، أن ميزانية الحزب لا تسمح باستمرارهم في العمل، بالإضافة إلى اتهامهم بارتكاب أخطاء مهنية.
وفي سياق ذي صلة، قدّم جواد غسال، المستشار بديوان وزير حقوق الإنسان، استقالته من قسم الإعلام بحزب العدالة والتنمية، على خلفية الضجة التي أثارها تسريب مقطع فيديو لمداخلة القيادي والمستشار البرلماني عبد العالي حامي لدين، وصف فيها الملكية بالمغرب بكونها “معيقة للتقدم والتطور والتنمية”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
