نقابة تطالب بالزيادة في الأجور وتوفير سكن مناسب للمغاربة
طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة بضرورة تحسين القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة، الذين يعيشون على وقع تدهور وضعهم الاقتصادي والاجتماعي جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات وارتفاع مستويات لجوئهم للاقتراض.
وانتقدت المنظمة استمرار تفشي الفساد في قطاعات حيوية، وطالبت بمحاربة الفقر والفوارق الاجتماعية والمجالية ومحاربة الفساد والريع والتهرب الضريبي، وتحقيق العدالة عبر التوزيع العادل للثورة.
وإلى جانب ذلك، طالبت النقابة في بلاغ لها بتنزيل الفصل الثامن من الدستور المتعلق بقانون النقابات واعتماد قوانين جديدة شفافة وعادلة لانتخابات المأجورين، وإشراك جميع المركزيات النقابية الجادة في الحوار الاجتماعي وفي صناعة مشاريع القوانين المتعلقة بالعلاقة المهنية والشغل.
وطالبت النقابة أيضا بسحب مشروع قانون الإضراب. وإشراك المركزيات النقابية في تعديل المشروع الحالي والتوافق حوله؛ وانتقدت أيضا ما أسمته بالسيناريو الحكومي الترقيعيى والإصلاح المقياسي لأنظمة التقاعد على حساب الحقوق المكتسبة للموظفين والعمال، والإسراع بتوحيد صناديق التقاعد.
وفي سياق متصل، دعت النقابة الحكومة بزيادة عامة في الأجور وفي معاشات التقاعد بنسبة لا تقل عن 25 في المائة وتخفيض الضريبة على الدخل وإلغائها بالنسبة لمعاشات التقاعد، وفتح المجال للتقاعد النسبي والمبكر وتعويض مناصب الشغل للمحالين على التقاعد بالأطر المعطلة حاملي الشهادات الجامعية.
كما دعت أيضا إلى مراجعة الأنظمة الأساسية لكل الأطر بالوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وإضافة درجتين جديدتين للترقي خارج السلم للتقنيين وللأساتذة في التعليم الإبتدائي والإعدادي، فضلا عن الدرجة العامة،
وإدماج حاملي الشهادات الجامعية والتقنية في السلاليم المناسبة، وخلق إطار جديد لحاملي شهادة الدكتورة مطابق للتعليم العالي.
وبالإضافة إلى ذلك، طالبت النقابة بمراقبة شركات التدبير المفوض ومقاولات القطاع الخاص ومدى احترامها لبنود مدونة الشغل المتعلقة بالحماية الاجتماعية، والحد الأدنى للأجر والزيادة في الأجر القانوني كل ثلاث سنوات والترسيم واحترام ساعات العمل، والتعويض عن الساعات الإضافية والأخطار والأمراض المهنية والأعمال الشاقة، ومنح الأعياد والشهر الثالث عشر وحرية العمل النقابي.
وطالبت النقابة أيضا بإعادة تنظيم قطاع نقل سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة والنقل الحضري ونقل البضائع ونقل المسافرين. ومحاربة الريع والاحتكار ووضع حد للمنافسة غير الشريفة للتطبيقات الذكية، وإعادة النظر في القوانين المنظمة للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا ومراجعة النظام الضريبي على المقاولات الوطنية ذات المسؤولية الاجتماعية.
كما دعت أيضا الحكومة إلى مراقبة الأسعار وتحديد سقف الأرباح واعادة تأميم شركة سامير للمحروقات وتسقيف أسعار المحروقات، وتوفير سكن اجتماعي بسعر اجتماعي يتراوح ما بين 80 ألف و120 ألف درهم وحذف الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية، وتنظيم قطاع الصيد البحري وحماية الثروات الوطنية ودعم مهنيي وعمال الصيد الساحلي.
ودعت أيضا الحكومة إلى توظيف الشباب العاطل حاملي الشهادات الجامعية والتقنية وإلغاء سن التوظيف في التعليم في 30 سنة، وخلق تعويض عن العطالة لخريجي الجامعات في أفق إدماجهم وإلغاء التوظيف بالعقدة، وادماج الأساتذة المفروض عليهم نظام التعاقد والإسراع بمعالجة منصفة لضحايا النظامين في التعليم.
