“مندوبية التخطيط”: لولا المساعدات الحكومية لتضاعف الفقر 7 مرات في “زمن كورونا”
أوردت المندوبية السامية للتخطيط، “في ظل تأثير الأزمة الصحية، وبدون المساعدات العمومية، كان من الممكن أن يتضاعف الفقر 7 مرات والهشاشة مرتين، مما قد يُعمق الفوارق، وخفضت المساعدات الحكومية من انتشار الفقر بـ9 نقاط مئوية، والهشاشة بمقدار 8 نقاط والفوارق الاجتماعية بمقدار 6 نقاط”.
وأضاف تقرير “تطور مستوى معيشة الأسر وتأثير جائحة كوفيد-19 على الفوارق الاجتماعية”، “في سياق الأزمة الصحية، تضاعف معدل الفقر 7 مرات على الصعيد الوطني، حيث انتقل من 1,7 في المائة، قبل هذه الأزمة إلى 11,7 في المائة خلال الحجر الصحي، 5 مرات في الوسط القروي، من 3,9 في المائة، إلى 19,8 في المائة، و14 مرة في الوسط الحضري، من 0,5 في المائة، إلى 7,1 في المائة”.
وسجلت المندوبية “تضاعف معدل الهشاشة بأكثر من مرتين حيث انتقل من 7,3 قبل الحجر الصحي إلى 16,7 في المائة أثناء الحجر الصحي، وانتقلت هذه النسب على التوالي من 4,5 في المائة إلى 14,6 بالمائة في الوسط الحضري، ومن 11,9 في المائة إلى 20,2 في المائة بالوسط القروي”.
ولفت المصدر ذاته، بأنه “تدهورت الفوارق الاجتماعية وتجاوزت العتبة الحرجة اجتماعيا (42) في المائة، بحيث سجل مؤشر الفوارق “جيني” 44,4 في المائة خلال الحجر الصحي مقابل 38,5 في المائة قبل الحجر الصحي”.
وشدّدت أن “المضاعفات السلبية لوباء كوفيد-19 على المستوى المعيشي للأسر، تستدعي من المغرب مضاعفة الجهود واتخاذ التدابير العاجلة لمكافحة تفاقم الهشاشة بغية حصر تفاقم الفقر والفوارق الاجتماعية وتعزيز القدرة على الصمود للأسر التي عانت من الأزمة الصحية بهدف تغيير منحى الوضع الاجتماعي والاقتصادي نحو مجتمع أكثر مساواة”.
وأكدت المندوبية أن “المساعدات الحكومية خففت بشكل ملحوظ من آثار الحجر الصحي على مستويات معيشة الأسرة، بحيث “انخفض معدل الفقر المطلق بمقدار 9 نقاط على المستوى الوطني، حيث انتقل من 11.7 في المائة قبل تحويل المساعدات الحكومية إلى 2.5 في المائة، بعد تحويل المساعدات، وعلى التوالي من 7.1 في المائة إلى 1.4 في المائة، بالمناطق الحضرية ومن 19.8 في المائة، إلى 4.5 في المائة بالمناطق القروية”.
