مندوبية التخطيط تتوقع استمرار أزمة الغلاء خلال 2023
كشفت توقعات المندوبية السامية للتخطيط، أن الأسعار الداخلية ستعرف زيادة طفيفة السنة الجارية 2023، نتيجة تراجع الضغوطات على أسعار المواد الأولية على الصعيد العالمي. وهكذا، سيستقر التضخم المقاس بالسعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي في حدود 1.9 في المائة عوض 5 في المائة المرتقبة سنة 2022.
وأوضحت المندوبية في أحدث تقرير لها أنه سيتم تسجيل انتعاش طفيف في الطلب الداخلي رغم المستويات المرتفعة للأسعار، إذ سيواصل الطلب الداخلي دعمه للنمو الاقتصادي الوطني سنة 2023، حيث سترتفع مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي مقارنة بسنة 2022، في حين ستبقى مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي مقارنة بسنة 2022، في حين ستبقى مساهمة صافي الطلب الخارجي في النمو سالبة خلال سنة 2023.
وهكذا سيعرف استهلاك الأسر الذي سيستفيد من الزيادة المرتقبة في المداخيل الفلاحية ومن تعزيز النتائج الجيدة لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، ارتفاعا بـ 2.4 في المائة لتستقر مساهمته في النمو الاقتصادي في حدود 1.4 نقطة.
وبناء على تحسن الاستهلاك العمومي ب6.7 في المائة، نتيجة ارتفاع النفقات من السلع والخدمات الأخرى ب14.3 في المائة سنة 2023، سيسجل الاستهلاك النهائي الوطني زيادة ب 3.4 في المائة لتبلغ مساهمته في النمو حوالي 2.7 نقط سنة 2023.
يشار إلى أن السنة الماضية 2022 عرفت ارتفاعا كبيرا في أسعار المواد الأولية والمواد الغذائية خاصة أسعار الخضر واللحوم والأسماك والفواكه، والتي تأثرت بارتفاع أسعار المحروقات.
