مسؤول: المغرب يتبع سياسة مندمجة لمحاربة ومنع انتشار والاتجار في الأسلحة الخفيفة والصغيرة
أبرز العامل، مدير الأمن والمستندات بوزارة الداخلية، لعروصي بلوى، اليوم الاثنين بطنجة، أن المغرب يتبع سياسة مندمجة لمحاربة ومنع انتشار والاتجار في الأسلحة الخفيفة والصغيرة.
وأوضح لعروصي بلوى، في كلمة له بمناسبة انعقاد ورشة العمل الإقليمية المتعلقة بمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة، أن المغرب يتبع سياسة مندمجة لمحاربة هذه الظاهرة من خلال تطوير التشريعات الخاصة بالأسلحة بمختلف أنواعها بما فيها الأسلحة النارية، وذلك باعتماد قوانين وطنية حديثة تستجيب للتحديات المطروحة في ظل التحولات الجيوستراتيجية، التي يعرفها العالم بدون استثناء، هذا فضلا عن الآليات المؤسساتية والتنظيمية التي تمكن من التنسيق المحكم بين مختلف القطاعات المعنية بهذا المجال.
وأضاف لعروصي بلوى أن المملكة ستظل منفتحة على محيطها الدولي والإقليمي وتتفاعل مع كافة المبادرات الرامية الى تعزيز آليات مكافحة الظواهر الإجرامية، لا سيما تلك المرتبطة بالأسلحة النارية، مشددا على أن المملكة تتخذ من التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في مجال تعزيز القدرات مدخلا أساسيا في سبيل التصدي للظاهرة.
وحرصت المملكة، وفق المسؤول، على الانخراط الفعال في مشروع التعاون القائم بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، بدعم تقني من طرف “برنامج مسح الأسلحة الصغيرة” والأنتربول ومنظمة الجمارك العالمية، الرامي إلى تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية للدول العربية، حيث شارك المغرب في جميع مراحل المشروع.
وتماشيا مع الخطوط العريضة للمرحلة الثانية من برنامج التعاون بين الجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، تؤكد المملكة المغربية، حسب ذات المصدر، على ضرورة تضافر الجهود على جميع المستويات الوطنية والإقليمية والدولية في مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة المعنية، وبناء الثقة وتعزيز التعاون في المجال، والتصدي للأسباب الحقيقية لنشوب الصراعات ومنع وصول الأسلحة للجماعات المتطرفة والإرهابية، مع مراعاة الخصوصيات الوطنية عند تصميم البرامج لبناء القدرات وضمان تنفيذ فعال لبرامج العمل.
كما وقف لعروصي بلوى عند دعوة المملكة المغربية الى سن قوانين وطنية رادعة وفعالة تتعلق بتجريم الاتجار غير المشروع في الأسلحة الصغيرة والخفيفة، مشيرا في هذا السياق الى أن المغرب قام بإصدار ظهير يقضي بتنفيذ القانون رقم 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة مع إعداد مشروع قانون رقم 86-21 يتعلق بالأسلحة النارية.
وقال لعروصي بلوى إن المغرب كذلك كان دائما سباقا الى المطالبة بدعم وتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات بخصوص موضوع ورشة العمل وضبط الحدود الوطنية وتزويدها بالوسائل البشرية واللوجستية ورفع وتيرة تبادل المعلومات بين الدول والتنسيق فيما بينها، و كذا التدبير الفعال لمخازن الأسلحة، وتشجيع البرامج الهادفة الى بناء القدرات الوطنية للعاملين في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع في الأسلحة الصغيرة والخفيفة، مع ترسيخ ثقافة السلم.
و أبرز العامل، مدير الأمن والمستندات بوزارة الداخلية أن موضوع الورشة، التي تستضيفها المملكة المغربية تحت عنوان “مكافحة الاتجار والإنتشار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في الدول العربية”، يعد من أخطر القضايا التي تواجهها دول العالم ، مبرزا أن الورشة تتيح البحث عن كيفية تعزيز القدرات الوطنية والإقليمية لمواجهة هذا الخطر على كل المستويات.
وتهدف ورشة العمل، التي يشارك فيها خبراء من مختلف الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ومسؤولون من الاتحاد الأوروبي وبرنامج مسح الأسلحة الصغيرة ومنظمة الإنتربول ومنظمة الجمارك الدولية، إلى إتاحة الفرصة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات من أجل تعزيز قدرة الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية على مكافحة الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة، بما في ذلك حيازة الإرهابيين والمجرمين لها.
ومن جهته، أعرب فادي أشعياء، مدير إدارة الحد من التسلح ونزع السلاح بجامعة الدول العربية، عن شكره للمغرب واعتزازه بتنظيم ورشة العمل بالمملكة التي أتاحت الفرصة للدول الأعضاء بجامعة الدول العربية لتعزيز التعاون المشترك وبناء ودعم القدرات الوطنية والاستفادة من الخبرات الدولية ذات الصلة.
وأضاف أن ورشة عمل طنجة هي المنطلق لتنزيل برنامج المرحلة الثانية من التعاون المشترك بين الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، التي ستنتهي سنة 2024، ومواصلة جهود بناء القدرات التي انطلقت في المرحلة الأولى وتعميقها من أجل ضمان الاستدامة على المدى البعيد ، مشيرا الى أن حضور الخبراء من مختلف الدول العربية يعكس الجدية في التعامل المشترك لمكافحة الأسلحة المعنية ،و الذي لن يكتمل إلا بدعم التنسيق والتعاون الإقليميين والدوليين.
ومن جانبها، أبرزت لين ريتفيلد ، كبيرة الخبراء بإدارة السياسات الدفاع والأمن بالشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي ، أن الورشة التي تحتضنها مدينة طنجة المغربية لها أهمية كبيرة في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الاتجار والانتشار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية كظاهرة حساسة تقتضي تشبيك الجهود الدولية والإقليمية.
واعتبرت لين ريتفيلد أن ورشة العمل هي مثال جيد للتعاون المهم بين المنظمتين الإقليميتين، و هي تشكل أيضا مظهرا من مظاهر التعاون الاستراتيجي الأمني الوثيق بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي في ظل الوضع الدولي الراهن، مشيرة الى أن تطوير المقاربات التقنية والتشريعية في التعامل مع الظاهرة التي تتطرق إليها الورشة يعد عاملا مساعدا ومدخلا مهما وملموسا لمكافحة الظاهرة بشكل شمولي وناجع.
وفي السياق ذاته، أعربت لين حيدر، خبيرة أسلحة بالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول)، عن شكرها للمغرب على احتضانه ورشة عمل في غاية الأهمية، والتي تتيح تبادل الخبرات والممارسات الفضلى وفي الوقت ذاته الاطلاع على التجارب المهمة في مجال مكافحة انتشار والاتجار بالاسلحة المعنية ، مبرزة أن المغرب يشكل صلة وصل مهمة لدعم التعاون الوثيق “شمال- جنوب”.
ورأت لين حيدر أن مكافحة الأسلحة المعنية يفرض التعاون الوثيق بين كل الدول بدون استثناء لمواجهة هذا التهديد العابر للحدود ، مشيرة الى أهمية دعم وسائل التحقيق لمعرفة مصادر الأسلحة المعنية وتعزيز القدرات الأمنية والموارد البشرية.
من وجهة نظر منسق مشروع التعاون بمنظمة الجمارك العالمية أندي رينولدين ، فإن الورشة تشكل لبنة أساسية في سياق تنزيل المرحلة الثانية من التعاون المشترك بين الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية في مجال حساس يجب مواجهته بطرق وآليات حديثة ووسائل تقنية وبشرية ناجعة ، مؤكدا أن دور المغرب وباقي الدول العربية مهم للغاية في التصدي لهذه الظاهرة المعقدة.
ورأى أندي رينولدين أن هذا النوع من التعاون الإقليمي، الذي يجمع منظمات ذات حضور عالمي قوي ووازن، يشكل نموذجا للتعاون الذي يجب أن يسود العالم، مشددا على أن موضوع ورشة العمل مهم وحساس و يقتضي المزيد من الاهتمام وتعزيز الخبرات المتعددة، خاصة وأن الموضوع أضحى من القضايا التي تثير قلق المجتمع الدولي.
وقد تم إطلاق مشروع التعاون المشترك بين الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية في عام 2019 لدعم الدول الأعضاء على نحو مستدام من أجل مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وانتشارها.
ويدعم المشروع أيضا الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية في تنفيذها لبرنامج عمل الأمم المتحدة المتعلق بالأسلحة الصغيرة والصك الدولي للتعقب على الصعيد الوطني.
ويستجيب المشروع للاحتياجات والأولويات التي حددتها الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية في ما يتعلق بالأسلحة الصغيرة غير المشروعة، وفقا للنقاش الذي جرى في إطار الحوار الاستراتيجي بين الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية بشأن أسلحة الدمار الشامل والأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والحد من التسلح . ويتضمن برنامج الورشة ست جلسات، تهم الأولى “أهداف ورشة العمل”، والثانية “الرقابة الدولية على نقل الأسلحة الصغيرة بما في ذلك مراقبة الحدود” (مكافحة تدفقات الأسلحة غير الشرعية)، والثالثة تحديد وتعطيل مصادر الأسلحة الصغيرة والاسلحة الخفيفة غير المشروعة.
فيما تهتم الجلسة الرابعة بموضوع التعاون الإقليمي، والجلسة الخامسة ب”إدارة المخزونات وأمنها “، والجلسة السادسة ب”النقاط المستخلصة من المناقشات واستشراف المرحلة القادمة”.
ويحتوي البرنامج أيضا على جلسة ختامية لتقديم الملاحظات العامة واجتماعات فريق مشروع التعاون بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي حول مكافحة الاتجار والانتشار غير المشروع للاسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة مع الدول الأعضاء في الجامعة، وزيارة ميدانية الى ميناء طنجة المتوسط .
