مجلس حقوق الإنسان ينبه إلى تعثر أدوار شرطة المياه
نبه المجلس الوطني لحقوق الانسان إلى التعثر الحاصل في أدوار شرطة المياه التي حددها المشرع عبر القانون 36.15، وما يترتب عن ذلك من انعكاسات سلبية على الموارد المائية.
وقال المجلس في المذكرة التي قدمها اليوم الثلاثاء بمقره في الرباط، حول “الحق في الماء.. مداخل لمواجهة الاجهاد المائي بالمغرب”، إن الجهاز المذكور يعهد له وفق القانون تنفيذ ومعاينة وتحرير محاضر المخالفات المتعلقة بالاستغلال العشوائي للمياه الجوفية والسطحية.
ولفتت المذكرة إلى أن المشرع سن مجموعة من العقوبات ضد من يخالف القانون في هذا الباب، منها ما هو إداري يتعلق بسحب الترخيص وإلغاء عقود الامتياز وتوقيف الأشغال، وما هو قضائي يتعلق بالغرامات المالية والعقويات السجنية.
وبحسب مذكرة “مجلس بوعياش” فتفعيل أدوار جهاز شرطة الماء من شأنه أن يساهم في تغيير سلوكات الأفراد والجماعات والقطع مع ثقافة الإفلات من العقاب.
وتسعى المذكرة إلى تعزيز المجهودات التي تمكن من إيقاف الاجهاد المائي واستغلال الموارد المائية ذات الأهمية للاستقرار الاجتماعي والحياة الكريمة للمغاربة، وتتضمن ما مجموعه 52 توصية، تتوزع بين 23 توصية على مستوى الخيارات الاستراتيجية التي تطمح إلى تحقيقها و29 على مستوى الإجراءات الاستعجالية.
