“مجلس بوعياش” يرسم أربع مسارات للصمود أمام تهديدات الأمن المائي بالمغرب
اقترح المجلس الوطني لحقوق الانسان أربعة مسارات مندمجة، قال إنها أساس لبناء سياسة مائية قادرة على الصمود في وجه التهديدات غير المسبوقة التي يواجهها الأمن المائي بالممكلة.
ودعا المجلس في تقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب برسم سنة 2022 الصادر اليوم الأربعاء، إلى استشراف امكانيات تعزيز الحق في الماء عبر التأثير في نمط الاستهلاك المنزلي، وتغيير الثقافة الاستهلاكية لدى الأفراد، والتي تحددها معادلة الثمن والقيمة.
ولفت تقرير المجلس إلى ما قال إنه الحاجة إلى اعتماد نموذج اقتصادي يأخذ بعين الاعتبار الكلفة المائية، في تقييم جدوى الأنشطة الاقتصادية على النحو الذي يجعل الأمن الغذائي أولوية للسياسة المائية.
وطالب تقرير “مجلس بوعياش” إلى إعادة النظر في آليات الحكامة المعتمدة على مستوى التخطيط والتنفيذ لمواجهة الاجهاد المائي، وتعزيز قدرة المواطنين على الولوج إلى الحق في الماء، إلى جانب التعامل مع التغيرات المناخية كمعطى هيكلي في السياسة المتبعة بهذا الخصوص.
