لقجع يكشف معطيات هامة بشأن الطبقات الفقيرة المستفيدة من الدعم الموجه للغاز
كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أن 10 في المائة من الطبقات الأكثر فقرا تستفيد من 6 في المائة فقط من الدعم الموجه لغاز البوتان، وهو ما يعني أنه يجب على الجميع أن يكون واعيا بضرورة إصلاح نظام صندوق المقاصة والدعم العمومي.
وأكد لقجع أن هذا النظام الحالي للدعم يفتقد للنجاعة، كما أن الفئات الفقيرة تستفيد منه بشكل أقل بكثير من الفئات الغنية. وبالتالي وجب إصلاحه.
ونفى لقجع، خلال جلسة عمومية عقدها مجلس النواب أمس الخميس، في إطار المناقشة العامة المخصصة للجزء الأول من مشروع قانون المالية، أن تكون الحكومة قد أوقفت دعم المواد الأساسية، حيث أكد أنه فيما يتعلق بصندوق المقاصة، فسيستمر دعم المواد الأساسية خلال سنة 2023 من خلال تخصيص ما يعادل 26 مليار درهم في إطار هذا المشروع، وقد تم احتساب هذه الاعتمادات المخصصة للمقاصة لسنة 2023 بشكل سليم، وذلك بالاعتماد على فرضية 800 دولار لغاز البوتان؛ وهي اعتمادات تتوافق فِعليّاً مع الفرضية المعتمدة، كما أنها تُعادِل الاعتمادات المتوقعة لهذه المادة برسم سنة 2022، على اعتبار أن معدل سعر غاز البوتان المسجل، إلى غاية نهاية شهر أكتوبر 2022، يبقى في حدود 760 دولار للطن، يشرح لقجع ضمن مداخلته بالجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2023، بحسب تعبير لقجع.
وأضاف لقجع أن الفارق بين اعتمادات المقاصة لسنة 2023 وسنة 2022 راجع إلى تكلفة التدابير الاستعجالية التي اتخذتها الحكومة خلال هذه السنة الاستثنائية من أجل ضمان تزويد بلادنا بالمواد الأساسية بشكل منتظم، فيما أشار لقجع إلى أن إصلاح صندوق المقاصة يبقى مرتبطا بمجموعة من الإصلاحات التي حدد خارطة طريقها القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع من قِبَل مجلسَي البرلمان.
وعلى رأس هذه الإصلاحات، ذكر لقجع تفعيل السجل الاجتماعي الموحد الذي سيمكن من تحسين استهداف الفئات المستحقة للدعم، وسيمكنها من الاستفادة من تعميم التعويضات العائلية، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية بهذا الخصوص. فيما أشار أن تفعيل السجل الاجتماعي الموحد ليس فيه أي تأخير، بل على العكس من ذلك يتم بذل كل المجهودات على المستوى اللوجستيكي والمالي والبشري من أجل تسريع تعميمه على اعتبار أنه سيشكل تحولا مهما على تدبير وحكامة مختلف البرامج الاجتماعية.
