لجنة النموذج التنموي تُوصي بالرفع من تسعيرة الماء لكافة المستهلكين
أوصت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي إلى “وضع تعريفة تعكس القيمة الحقيقية للمورد المائي بغية ترشيد استعماله وحسن تدبير ندرته”.
وأضاف تقرير اللجنة الذي قدمته للملك محمد السادس، الثلاثاء الماضي، أن “مراجعة هذه التعريفة ضرورية من أجل الحصول على الموارد الدائمة التي ستمكن من الاستثمار في تعبئة موارد جديدة وفي الحفاظ على الموارد المتوفرة، فضلا عن محاربة ضياع المياه (تسربات، تبخر) وترشيد استعمالها”.
واقترح المصدر ذاته، في المرحلة الأولى “الرفع التدريجي لتعريفة المياه بالنسبة لكافة المستهلكين، أسرا وفلاحين، من أجل ضمان أداء المقابل المالي لخدمات تعبئة هذه المياه”.
وأكدت أن “الدولة ستتحمل مباشرة دعم أشطر الاستهلاك الاجتماعية، وبالنسبة للأسر ذات الدخل المحدود”.
وتابعت “بالنسبة للفلاحة، سيكون من المناسب وضع آليات التشجيع على اقتصاد الماء اعتمادا على حصص للسقي تتناسب مع مساحات الاستغلاليات الفلاحية”.
وأشارت بأنه “في مرحلة ثالثة، سيتعلق الأمر بإنشاء وكالة وطنية لتدبير الماء، حيث ستعوض هذه الوكالة اللجنة الوزارية للماء وستعمل على التقائية السياسات العمومية والقطاعية مع تنزيلها جهويا حسب كل حوض مائي”.
