“فضيلي” يخلف “الأعرج” على رأس لجنة العدل والتشريع
انتُخب اليوم على هامش الجلسة العمومية الأولى برسم السنة التشريعية الثانية، الحركي محمد فضيلي رئيسا جديدا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان خلفا لزميلة في الحزب محمد الأعرج.
ولم تشر كل التقارير التي تطرقت للموضوع ومعها قراءات المتتبعين للشأن السياسي، إلى وجود اسم محمد فضيلي ضمن قائمة النواب البرلمانيين الحركيين الذين دخلوا صراع الظفر برئاسة أقوى لجنة دائمة في مجلس النواب، واقتصر الأمر على أسماء في مقدمتها محمد مبديع، محمد أوزين وعبد النبي عيدودي.
ولم يفلح الوزير السابق محمد الأعرج، في استعادة معقده البرلماني الملغى في الإنتخابات الجزئية التي أجريت يوم الخميس 21 يوليوز المنصرم في الدائرة المحلية الحسيمة، ما حال دون عودته للإستمرار على رأس اللجنة التي قادها منذ تشكيل اللجان.
وكانت المحكمة الدستورية قد أعلنت في قرار لها بتاريخ 19 ماي الماضي، إلغاء انتخاب كل من محمد الأعرج ونور الدين مضيان وبوطاهر البوطاهري ومحمد الحموتي أعضاء بمجلس النواب، إثر الاقتراع المجرى في 8 شتنبر 2021 بالدائرة الإنتخابية المحلية الحسيمة.
يأتي ذلك وفق نص القرار، بعد إطلاع المحكمة على العريضة المودعة بكتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة في 6 أكتوبر 2021، والمسجلة بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية في 11 من ذات الشهر، والتي تقدم بها عبد الحق أمغار بصفته مترشحا طالبا فيها إلغاء انتخاب المرشحين الأربعة.
