ضمنها تخفيض الضريبة على الشركات والأجور.. “الباطرونا” تضع حزمة مطالب على طاولة الحكومة
قدم الاتحاد العام لمقاولات المغرب حزمة من المطالب لحكومة عزيز أخنوش، بمناسبة إعداد مشورع قانون مالية 2023، همت بالأساس تحفيز الاستثمار الخاص وخفض الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل.
وضمن 15 توصية قدمتها الباطرونا للحكومة، فقد جاء على رأسها مطلب تحفيز الاستثمار الخاص بغية دعم النسيج الإنتاجي وخلق فرص العمل، وتعزيز التدفق النقدي للشركات من خلال تحرير الأصول المالية المتعثرة، وتحسين القدرة التنافسية للشركات الخاضعة للمنافسة العالمية في إطار تشجيع علامة “صنع في المغرب”، وتسهيل المساطر وتحسين الروابط القائمة بين دافعي الضرائب والإدارة.
واقترح الاتحاد العام لمقاولات المغرب مواصلة خفض الضريبة على الشركات الصناعية والمبادرة إلى ضرائب الشركات العاملة بالقطاعات الأخرى، وتمديد استحقاق التخفيض بنسبة 70 في المائة على مكاسب التصرف في الأصول لسنة 2023، مع تقليص اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﻼﺣﺘﻔﺎظ بالأصول من 8 سنوات إلى 5 سنوات لتحقيق المزيد من المرونة.
أما بخصوص التدفق النقدي للشركات، فأوصت الباطرونا بتخفيض الحد الأدنى للمساهمة قصد إلغائه في أفق سنة 2025، وطالبت أيضا بالإعفاء من أداء ضريبة المساهمة التضامنية التي تعتبر بمثابة ضريبة دائمة جبرية في ضريبة الشركات، وهو ما اعتبر الاتحاد أنه يتعارض مع الجهود المنصبة في اتجاه خفض الضغط الضريبي على الشركات.
وطالبت الباطرونا بالشروع في إدراج ضريبة القيمة المضافة ضمن الإصلاح الضريبي من أجل تحقيق حيادها، والحد من تأثيرها على القدرة الشرائية للمواطنين، مصحوبة بالشروع في تعديل المعدلات الخمس لضريبة الاستقطاع.
ودعا اتحاد لعلج إلى تشجيع علامة “صنع في المغرب” وتحسين القدرة التنافسية للشركات، عبر مراجعة آلية حساب الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على المنتجات الملوثة، لتطبيق مبدأ التناسب وتصفية صندوق تخصيص الإيرادات.
بالإضافة إلى ذلك، طالبت الباطرونا بمراجعة مقاييس سلم الضريبة على الدخل، وخصم الرسوم الدراسية من الوعاء الضريبي، وتجديد الإعفاء من الضريبة على الدخل لمدة 36 شهرا لصالح جميع الشباب في إطار تشغيلهم لأول مرة بموجب عقد لمدة غير محدودة.
ويقدم الاتحاد في الشق المتعلق بتعزيز الثقة في الإدارة مجموعة من المقترحات من قبيل مراجعة سياسة تحصيل الديون العمومية ورقمنة الاتصال وإصلاح نظام العقوبات.
