شهيد: الحكومة مطالبة بالإنصات لمعاناة المغاربة وتستجيب لانتظاراتهم
قال عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب إن مشروع قانون المالية لسنة 2023 المعروض على أنظار البرلمان يأتي كاستمرار للميزانية الحالية، على الرغم من تدبير الحكومة لسنة كاملة من ولايتها، والتي كان من واجبها خلالها أن تنصت لمعاناة المواطن وأن تستجيب لانتظاراته وتطلعاته الواقعية والمشروعية.
وأقر الفريق الاشتراكي كما جاء في مداخلة رئيسه في المناقشة العامة لمشروع قانون مالية 2023، أن عنوان المشروع البارز هو الفشل الحكومي في مباشرة الإصلاحات الجوهرية التي تتطلبها الدولة الاجتماعية، ليس كشعار للاستهلاك السياسي، وإنما كقناعة فكرية وإيديولوجية.
وأكد شهيد أنه لا يوجد في مشروع قانون المالية لسنة 2023 حضورا واضحا لإقرار تدابير حقيقية للقيام بالإصلاح الجبائي وفق التوصيات المقررة في هذا المجال، والذي أصبح يكتسي، يوما يعد يوم، طابعا شموليا واستعجاليا، وأصبح غير قابل للإرجاء أو التجزيء بحكم التحديات التنموية المطروحة على بلادنا، ونظرا للموارد المالية الواجب تعبئتها لتفعيل المشاريع الاجتماعية ذات الأولوية وضمان ديمومة تمويلها.
وأضاف رئيس الفريق الاشتراكي بالغرفة الأولى أن المجال الضريبي لم يعرف، منذ سنة 1984، أي إصلاح هيكلي شامل على الرغم من أن الاقتصاد الوطني خضع لتغييرات جذرية أدت إلى بروز قطاعات صناعية جديدة واستفادة بعض القطاعات من الظرفية الحالية من قبيل سوق المحرقات وصناعة الأدوية. ومع ذلك، لم تتم مباشرة الإصلاح الأكثر إلحاحا من أجل توسيع الوعاء الضريبي، مما أدى إلى استمرار الضغط الضريبي على الموظفين والأجراء وارتفاع الضريبة على القيمة المضافة.
وشدد شهيد على أن الحكومة لم تتحل بالشجاعة اللازمة لمباشرة إصلاح رزنامة الإجراءات الجبائية الموجهة للطبقة المتوسطة، باعتبارها صمام أمان التوازن الاقتصادي وآلية تحريك الدورة الاقتصادية الوطنية. وظلت في هذا المشروع، هي نفسها الطبقة التي تخضع لاقتطاع الضرائب من المنبع دون أدنى التحفيزات، في مقابل خدمات عمومية جد متدنية ترغمها على اللجوء إلى المدارس الخصوصية والمصحات الخاصة.
كما أشار إلى أن الحكومة لم تجرأ أيضا على مراجعة الاستثناءات الضريبية أو إجراء أي تقييم للأثر الاقتصادي أو الاجتماعي للإعفاءات المعمول بها لسنوات عديدة، والتي تحرم الدولة سنويا من موارد تقارب 2,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي. فيما تغاضت عن تضمين الضريبة على الأرباح الكبرى، وخاصة على شركات المحروقات، رغم التنصيص الواضح عليها في توصيات التقرير الصادر عن مجلس المنافسة.
وفيما يتعلق بالبعد الجهوي، فانتقد الفريق الاشتراكي عدم تقديم الحكومة لأي تصور لإصلاح المنظومة الجبائية الجهوية والمحلية لجعل الجماعات الترابية قادرة على تحقيق التحول التنموي الشامل وتفعيل المشاريع الاقتصادية والاجتماعية الكفيلة بتحقيق العدالة المجالية.
وتابع رئيس الفريق الاشتراكي في مداخلته أن عجز الحكومة عن تفعيل الإصلاح الجبائي الحقيقي لن يمكن من تعبئة الموارد المالية بطريقة منصفة وعادلة، ولن يسمح على المدى القريب والمتوسط من معالجة الملفات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية المطروحة.
وطالب فريق حزب لشكر الحكومة بتعزيز حكامة التدبير المالي في مختلف المجالات العمومية. فلا يعقل أن تستمر الحكومة في الرفع الملحوظ في الاستثمار العمومي، مقابل تسجيل نتائج تنموية واجتماعية لا تناسب حجم المبالغ المرصودة ولا تنعكس آثاره بشكل إيجابي على الحياة اليومية للمواطنات والمواطنين. كما طالبها أيضا بالقضاء على الفقر والهشاشة، وإحداث مناصب الشغل، وتحسين أوضاع عيش المغاربة والرفع من قدرتهم الشرائية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
