حُماة المال العام يطالبون بمحاسبة وزراء فشلوا في تدبير قطاعاتهم
طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام من “اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات بممارسة دورها في مواجهة كافة مظاهر الفساد الانتخابي والحرص على نزاهة الانتخابات وتوظيف كافة الإمكانيات التي تتوفر عليها لردع سماسرة وتجار الانتخابات وإحالتهم على القضاء”.
دعت الجمعية في بلاغ اطلع “سيت أنفو” على نُسخة منه، إلى “إعادة النظر في معايير تمويل الأحزاب السياسية وإقرار مبدأ المساواة والإنصاف في الدعم العمومي وتعزيز الرقابة على أوجه صرف الأحزاب السياسية للدعم العمومي الممنوح لها وتفعيل المساءلة ضد المتلاعبين بالمال العام”.
وتطلع حماة المال العام إلى “محاسبة بعض الوزراء الذين فشلوا في تدبير قطاعاتهم وخاصة الذين أخلوا بالقواعد القانونية في تدبير المال العام وإبرام الصفقات العمومية التي تشير بعض التقارير إلى شبهة فسادها واستفادة مقاولين محظوظين منها”.
وحذرت من “خطورة تجميد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ومشروع تجريم الإثراء غير المشروع ويعتبر أن الحكومة قد فشلت في تنزيل النوايا والشعارات المعبر عنها بخصوص مكافحة الفساد والرشوة”.
