حزب يقترح تخصيص 1200 درهم شهريا لحملة الشواهد الباحثين عن الشغل بالمغرب
أحال حزب التقدم والاشتراكية على مكتب مجلس النواب، يوم الإثنين المنصرم مقترح قانون يقضي بإحداث منحة مالية للخريجين حاملي الشواهد العليا في وضعية البحث عن شغل.
وتنص مواد مقترح القانون على إحداث منحة مالية موجهة للحاصلين على شواهد عليا والمتخرجون من الجامعات والمعاهد العليا ومؤسسات التكوين المهني، ويتعين على هؤلاء التسجيل في سجل خاص يتم إحداثه ويوضع رهن إشارتهم لدى السلطات وفق شروط يتم تحديدها بنص تنظيمي
ودعا الحزب في المقترح الذي يتوفر “سيت أنفو” على نسخة منه إلى تحديد قيمة المنحة في 1200 درهم للسنة الأولى و600 درهم للستة أشهر الموالية في حالة التجديد.
واقترح حزب الكتاب إسناد مهمة تدبير المنحة المالية لفائدة الأشخاص المعنيين بها، إلى الوزارة المكلفة بالتشغيل أو إلى هيئة تفوضها لهذا الغرض.
وأفاد الحزب في المذكرة التقديمية لمقترح القانون، أن عطالة خريجي مؤسسات التعليم العالي والمعاهد العليا ومؤسسات التكوين المهني، تعتبر من الإشكالات الكبرى التي تواجه المنظومة التعليمية في المملكة، لافتا إلى أن خريجيها لا يستطيعون الإندماج في الحياة المهنية.
وشدد على أن تخصيص منحة لهذه الفئة الباحثة عن الشغل، أمر من شأنه أن يترجم أسس الدولة الاجتماعية، في ظل غياب مبادرات حقيقية لخلق فرص شغل قارة ودائمة، وبشروط العيش الكريم بحسب مضمون نص المقترح.
