جدل منع ذبح الأبقار الحلوب يصل البرلمان وصديقي يوضح
عاد الجدل حول قرار الحكومة المتمثل في منع ذبح الأبقار الحلوب لمواجهة النقص المسجل في مادة الحليب، ليثير النقاش من جديد داخل البرلمان، حيث نقل مجموعة من النواب البرلمانيين تخوفات المهنيين من تداعيات هذا القرار.
وفي معرض جوابه على أسئلة البرلمانين خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية يوم أمس الاثنين بمجلس النواب، قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، إن القرار يهم “العجلات” من السلالات الحلوب فقط دون غيرها.
وأوضح وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن الحكومة خصصت دعما ماليا للفلاحين من أجل دعم الحليب، في حدود أربعة آلاف درهم للفلاح.
وسبق للحكومة أن ربطت هذا القرار بالرغبة في خلق نوع من التوازن بين اللحوم الحمراء ومادة الحليب التي عرفت نقصا في الآونة الأخيرة نتيجة عوامل عدة، في مقدمتها قلة التساقطات في الموسم الفلاحي الماضي.
وأكد الناطق الرسمي للحكومة مصطفى بايتاس في تصريح سابق، أن القطيع الوطني الذي صرفت عليه مبالغ كبيرة، لا يجب أن يضيع في ظل ما يعيشه من ظروف أملتها قلة التساقطات، وانعكست على مردوده من اللحوم الحمراء وأيضا من انتاج الحليب.
وأضاف المتحدث أن التوازن المفقود في الآونة الأخيرة بين سلسلتي اللحوم الحمراء والحليب، تحاول الحكومة إعادة إرسائه من خلال قرار وزارتي الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والداخلية القاضي بمنع ذبح الأبقار الحلوب، إلى جانب توجيه دعم للأعلاف.
