تعنيف الأساتذة.. برلماني يحرج الحكومة
وجه البرلماني علي العسري عن حزب العدالة والتنمية سؤالا كتابيا للحكومة، حول استعمال العنف في مواجهة احتجاج أساتذة الأكاديميات على نظام التعاقد ومطالبتهم بتوقيع ملاحق للعقدة ووقف أجور بعضهم.
وقال العسري في مراسلته، إلى وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، ووزير الداخلية ووزير التربية الوطنية والتعليم العالي، إنه “بعدما قامت الحكومة بدورها بمجموعة من الخطوات اعترفت فيها ضمنيا بأن توظيف أساتذة بالتعاقد عبر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين كان دون توفر الضمانات الكاملة لنجاحه ومساهمته في معالجات الإشكاليات التي يعرفها القطاع، سواء عبر إقرارها بشكل لاحق ومتأخر لنظام أساسي خاص بهذه الفئة، ثم إعادة طرحه للتعديل من جديد بعد أشهر قليلة من إصداره”.
وأضاف المتحدث نفسه، أن ذلك “هو ما كان يستوجب الإقرار بهواجس وتخوفات المعنيين، وعدم اطمئنانهم على مسارهم ومستقبلهم المهني، الكفيل بالرفع من مردوديتهم وعطائهم، يفاجأ الجميع بالتدخل الأمني، واستعمال القوة لفض احتجاجاتهم أمام مقار الأكاديميات ليلة الثلاثاء الأربعاء 5-6 مارس، مما خلف إصابات متعددة في صفوف أساتذة وأستاذات، وضياع أغراضهم المختلفة، وهم الموكول لهم تربية الناشئة المغربية على حب ثقافة الحوار وحقوق الإنسان، ونبذ العنف، مما يسيء حقيقة لكل المكتسبات” مؤكدا أن ذلك “يجهض أحلام بناء وطن قوامه حقوق الإنسان، كما بشر بها الدستور، وتسعى لها الاستراتيجية الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان”.
وتابع قائلا “لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم عن سبب اللجوء للمعالجة الأمنية والعنيفة مع شكل احتجاجي سلمي وحضاري وليلا ، وعن استحضاركم للتداعيات التربوية والاجتماعية والحقوقية لهذه المقاربة، وانعكاساتها السلبية على صورة وسمعة بلدنا بالداخل والخارج ، وعن ما يمكن للحكومة فعله لمعالجة هذا المشكل الذي كانت تداعياته محتملة منذ تم اتخاذ القرار باللجوء السريع لهذا الشكل من التوظيف”.
