بينها السجن.. القانون الجديد لمجلس المنافسة يتوعد الأعضاء المخالفين بعقوبات
تضمن مشروع القانون الجديد المتعلق بمجلس المنافسة توضيح صلاحيات رئيسه ومختلف الهيآت التقريرية داخله لتفادي أي خلافات حول تداخل الإختصاصات وتلافي الطعون بشأنها، وتخويل النظام الأساسي للمجلس توزيع الاختصاصات بين مختلف الهيات التقريرية داخله والمحددة في القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة والقانون السالف الذكر رقم 20.13.
مشروع القانون الذي صادقت عليه الحكومة في مجلسها ليوم الخميس 24 مارس المنصرم، يقضي بإعطاء “مجلس رحو” إمكانية إصدار مبادئ توجيهية تتعلق على وجه الخصوص بكيفيات ممارسة مبدأ الحضورية والمساطر التفاوضية وتحديد العقوبات المالية التي يقررها.
وتضمن المشروع الذي يُنتظر أن تحيله الحكومة على الغرفة الأولى بالبرلمان، إقرارا لسرية مداولات مجلس المنافسة واجتماعاته، وتوعد المخالفين من أعضائه بتفعيل الفصل 446 من القانون الجنائي، وهو ما يعرض هؤلاء لعقوبات بالسجن من شهر واحد إلى ستة أشهر، مع غرامة مالية تصل حتى 20 ألف درهم.
وكان مصطفى بايتاس الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد كشف في ندوة سابقة أن هذا المشروع الذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، يقترح إدخال مجموعة من التغييرات على القانون رقم 20.13، أهمها توضيح صلاحيات رئيس المجلس ومختلف الهيآت التقريرية داخله لتفادي أي خلافات حول تداخل الاختصاصات، مع تخويل النظام الداخلي للمجلس توزيع الاختصاصات بين مختلف الهيآت المذكورة.
