بنك المغرب يحسم الجدل بشأن الحسابات غير المستعملة
كشفت معطيات قدمها بنك المغرب عن الخطوتين القانونيتين اللتان يجب سلكهما من أجل إغلاق الحساب البنكي، بعد الجدل الذي يثار في مرات كثيرة حول هذا الموضوع.
ووفق ذات المعطيات التي وردت في سلسلة “معلومات مفيدة” التي نشرها بنك المغرب على موقعه الرسمي، فالحساب يمكن إغلاقه بمبادرة من الزبون كحالة أولى، ويتم ذلك عبر طلب يحرره المعني بالأمر، ثم يضعه لدى وكالته ويتسلم مقابله وصلا بالإيداع على أن تمكنه الأخيرة من شهادة إغلاق.
وبحسب الحالة الثانية التي وردت في الوثيقة الرسمية لبنك المغرب والمتعلقة بمبادرة المؤسسة البنكية، فالأخيرة تبعث رسالة لإبلاغ الزبون بإغلاق حسابه البنكي إذا كان غير مشغل لمدة سنة واحدة منذ آخر عملية مسجلة في دائنيته.
وتبعا لنفس المعطيات، فإغلاق الحساب من طرف المؤسسة البنكية يتم في حالة عدم إبداء الزبون رغبته في الإبقاء عليه مفتوحا، بعدا انقضاء أجل 60 يوما اعتبارا من تاريخ التبليغ.
وأوردت السلسلة أن البنك يحتفظ بحقه في المطالبة بالرصيد المدين المسجل في الحساب، ويضع رهن إشارة الزبون وثيقة تفصيلية لعناصر الدين المستحق.
وأثار موضوع الحسابات البنكية التي هجرها أصحابها دون طلب الإغلاق الكثير من الجدل لدى المواطنين، لا سيما أن كثيرا من هؤلاء تفاجأوا برسائل من وكالاتهم تطالبهم بدفع مبالغ مالية كبيرة أو جرهم إلى القضاء.
