بنعلي: الحكومة وضعت خمسة سيناريوهات لحل ملف شركة لاسامير
كشفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إعداد الحكومة لخمسة سيناريوهات لإنهاء أزمة لاسامير.
وحسب ما جاء في تقرير لجنة القطاعات الإنتاجية حول مشاريع الميزانيات الفرعية للوزارات بمجلس المستشارين، فإن الوزيرة أشارت إلى أنه بالنسبة لأزمة سامير، الحكومة تلتزم بالقيام بما هو مناسب أخذا بعين الاعتبار مصالح الدولة المغربية، ومصالح الشغيلة، ومصالح ساكنة مدينة المحمدية.
وأوردت الوزيرةن أن هناك خمسة سيناريوهات مطروحة لحل هذا الملف، والوزارة بصدد دراستها وبعد الانتهاء من الدراسة سيتم إعلانها أمام الرأي العام.
وكانت هناك العديد من المطالب للسياسيين والبرلمانين والحقوقيين بحل ملف أزمة شركة سامير، من بينها طلب كان قد تقدم به فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، لرئيس الحكومة ببناء مصفاة جديدة إضافية لتكرير النفط بالموازاة مع تسوية وضعية “لاسامير”.
وأوضح فريق حزب الكتاب، في سؤال كتابي سابق موجه إلى رئيس الحكومة، أن بلادنا تشهد تأثرا بالغا بموجة غلاء أسعار المحروقات، بسبب الاضطرابات الجارية في السوق الدولية، وبفعل اعتمادنا شبه الكلي على الاستيراد الطاقي.
وأضاف السؤال، أنه “لا يخفى أنه على الصعيد الاستراتيجي، ومن أجل مواكبة ارتفاع حاجيات اقتصادنا الوطني من الطاقة، فإنه يتعين على بلادنا، بالإضافة إلى مجهودات تنويع مصادر الطاقة وإعطاء دفعة قوية للطاقات المتجددة، العمل على توفير الشروط اللازمة فيما يتعلق بالتكرير والتخزين“.
وتابع السؤال أنه بهذا الصدد، يبدو أن الحكومة غير متحمسة للتفاعل مع المطالب والمقترحات العديدة من أجل استرجاع مصفاة “لا سامير” ذات الأدوار الأساسية في خفض الفاتورة الطاقية، والحد من استيراد المواد الصافية العالية الثمن عوض النفط الخام.
وأردف أنه ما دامت الحكومة تتحجج في ذلك بكون إشكالية “مصفاة لاسامير” بالغة التعقيد من حيث مسار تصفيتها، ولو أن القضاء قال كلمته النهائية بخصوصها، فقد اقترح فريق التقدم على رئيس الحكومة إلى جانب ضرورة استعادة “لاسامير”، المبادرة إلى “الاكتتاب والتضامن الوطني ومساهمة الدولة”، وإلى أي وسيلة تمويلية مبتكرة مناسبة أخرى، من أجل إحداث مصفاة جديدة لتكرير وتخزين النفط، من خلال استثمار الخبرة الوطنية في هذا المجال، والتي راكمها المئات من مستخدمي شركة “لا سامير” الموجودين حاليا في أوضاع اجتماعية متدهورة، وتفادي ضياع هذه الخبرة الثمينة، وأيضا من أجل الحفاظ على الأمن الطاقي لبلادنا، وتفاديا للصدمات الاقتصادية والاجتماعية العنيفة.
