بعد نقاش دام سنوات.. تصفية نظام معاشات أعضاء مجلس النواب
خلال برنامج تلفزيوني، بث على القناة الأولى قبل سنوات، نطقت وزيرة سابقة وقيادية في حزب التقدم والاشتراكية بعبارة “جوج فرانك” تعليقا عن معاشات البرلمانيين، وهو ما أثار الجدل سواء داخل الرأي العام الوطني أو الصالونات السياسية، وبدأت معارك الكر والفر بين تيارات متعددة، ومبادرات انتهت اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 بمناقشة معاشات البرلمانيين داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.
نقاش اليوم، لم يكن هادئا، حيث عبر كل برلماني عن تصوره، ورأيه، بين مدافع عن الإصلاح، ومطالب بإلغاء هذا المعاش، والذي لم يعد يصرف منذ 2016، واستمر النقاش، حتى أخبر عبد الله بوانو رئيس اللجنة، بأن هناك اتفاق داخل المجلس بتصفية هذا النظام، كما أن هذا الاتفاق جرى أيضا بين أعضاء مكتب مجلس النواب برئاسة لحبيب المالكي.
تصفية معاشات أعضاء مجلس النواب، وليس إصلاحها كما جاء على لسان بوانو، تعني أساسا أنه لن يبقى أي نائب برلماني يتحصل على معاش بعد نهاية ولايته، علما أن النائب عندما ينهي ولايته يتقاضى 1000 درهم عن كل سنة نيابية، تبقى مدى الحياة، مع تحديد 9000 درهم شهريا كسقف لهذا المعاش، والذي لا يتنافى مع معاشات أخرى، مقابل أن يساهم النائب طيلة مدة ولايته بـ2900 درهم شهريا، وتساهم الدولة بنفس المبلغ.
هذا القرار والذي يأتي بعد سنوات من النقاش، سيكون مفتاحا لنقاش آخر، يهم معاشات أعضاء مجلس المستشارين، والمحددة بقانون وصندوق خاص بها، وكذا معاشات الوزراء التي تصل ل40 ألف درهم شهريا، غير أن هذه الأخيرة تبقى متنافية مع أي دخل أو معاش آخر، علما أن الوزير لا يساهم في أي صندوق للتقاعد من تعويضه الشهري وهو يمارس مهامه الحكومية.
