بعد رصد محدودية نتائجه.. مطالب بتصحيح اختلالات “أوراش” على طاولة الوزير “سكوري”
طالب البرلماني حسن اومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، بتصحيح اختلالات تنفيذ برنامج أوراش وحصيلته المرحلية.
وأوضح البرلماني اومريبط في نص سؤال كتابي أن برنامج أوراش خلق عشرات الآلاف من مناصب الشغل المؤقتة على الصعيد الوطني. حيث ساهم نسبيا في التقليص، ولو مؤقتا من معدلات البطالة ودعم عدد مهم من المواطنين والمواطنات المتضررين من تبعات جائحة كوفيد 19. غير أن نتائجه وآثاره على مستوى تحقيق المنفعة العامة تبقى جد محدودة، مقارنة بالعدد الهائل من عقود العمل المعلن عنها. فعلى أرض الواقع، بقيت مجموعة من المشاريع المتعاقد بشأنها مجرد حبر على ورق، في أحايين كثيرة، بينما وصلت نسب تنفيذ وتفعيل المشاريع الأخرى إلى معدلات محدودة جدا.
وأضاف عضو التقدم والاشتراكية أنه إذا كان الانفتاح على التنظيمات المدنية آلية مبتكرة في تنظيم وتدبير التشغيل في أوراش عمومية، فإن الخروقات والاختلالات التي شابت أجرأتها حالت دون تحقيق الأهداف المرجوة من البرنامج، خصوصا على مستوى مؤشرات المردودية والفعالية.
وأشار اومريبط إلى أن مجموعة من التنظيمات التي أسندت إليها مهمة تدبير عقود عمل أوراش قامت بإعداد عقود عمل وهمية لا يقدم المستفيدون منها أي خدمة ذات منفعة عامة، أو يقدمونها بشكل متقطع، فغذت بذلك هذه العقود أداة للاستقطاب السياسي والانتخابي غير المشروع، ولتوطيد نفوذ بعض الكيانات المدنية والسياسية. كما تحصل مجموعة من المؤسسات على تعويضات البرنامج دون تكوين وتأطير المستفيدين لتطوير مهاراتهم وكفاياتهم، قصد تسهيل عملية إدماجهم المستدام في القطاعات الإنتاجية والخدمات، وهو ما يرسخ الهشاشة وسط هذه الشريحة التي ستظل في حاجة مستمرة للاشتغال في هذا البرنامج المؤقت عوض الانتقال إلى مرحلة الشغل القار.
بناء على ذلك، ساءل البرلماني اومريبط الوزير عن الإجراءات التي سيتخذها لتجاوز اختلالات برنامج وراش، كما ساءله أيضا عن النتائج الميدانية التي حققها هذا البرنامج على مستوى إنجاز البنية التحتية وخدمات الرعاية الصحية والأنشطة الرياضية والثقافية وغيرها.
