بعد تنازلات وهبي.. محامو الرباط يلعقون إضرابهم ويعودون للعمل
ستعود الحركية لمحاكم المملكة يوم غد الإثنين، بعد قرار المحامين تعليق الإضراب والعودة للعمل، حيث أعلنت هيئة المحامين بالرباط التعليق المؤقت للتوقف الكلي والشامل عن العمل ابتداء من يوم الإثنين 5 دجنبر 2022.
واعتبر مجلس الهيئة، أن ما تحقق في الملف الضريبي لا يرقى إلى تطلعات المحاميات والمحامين في عدالة جبائية تراعي خصوصية مهنة المحاماة وطابعها الاحتماعي، وأكد أن مجلس الهيئة يبقى في انعقاد مفتوح ودائم لمواجهة التطورات والمستجدات المتسارعة واتخاذ المتعين في حينه.
وجاء تعليق الإضراب بعد التنازلات والوعود الكثيرة التي قدمها عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بخصوص ملف قانون المهنة وباقي القوانين الأخرى، إلى جانب مراجعة الضرائب التي فرضها مشروع قانون مالية سنة 2023.
وحسب بلاغ صحفي، فقد عقد مجلس هيئة المحامين بالرباط، اجتماعا طارئا لتدارس المستجدات المهنية، بناء على مخرجات اللقاء بين هيئات المحامين ووزير العدل، والذي أعطى مجموعة من المؤشرات الإيجابية وأكد التزامه أمام الجميع، بإعمال المقاربة التشاركية في قانون المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية والقانون الجنائي وجميع المستحدات التشريعية.
وتدارس اللقاء أيضا ما أكده وزير العدل بخصوص تشكيل لجنة مشتركة بين مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب ووزارة العدل لإعداد مشروع قانون مهنة يستجيب لتطلعات المحاميات والمحاميين.
كما تطرقوا للاجتماع الذي انعقد مع فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والمدير العام للضرائب والذي أسفر عن مجموعة من النتائج.
يشار إلى أن عبد اللطيف وهبي وزير العدل، قد خرج قبل أسابيع قليلة في حوار مع مؤسسة الفقيه التطواني، أكد من خلاله أنه لن يتراجع عن الضرائب أو مشروع قانون المهنة، على اعتبار أنه هو وزير العدل من حقه أن يقرر ومن حق المحامين عبر هيئاتهم النقاش وتقديم مقترحاتهم لتجويد النصوص القانونية.
وأكد وهبي خلال ذات الحوار أنه سيكسب معركة كسر العظام بينه وبين المحامين، حيث أكد عدم تراجعه عن الضرائب، أما بخصوص قانون المهنة، فقال إن باب الحوار مفتوح مع المحامين لتقديم مقترحاتهم، وإن رفضوا فإن مسودة القانون ستمر.
وبذلك يكون وهبي قد قدم جملة من التنازلات بعد دخول المحامين في إضراب مفتوح وضغطهم على وزارتي العدل والمالية، اللتين تراجعتا عن قراراتهما السابقة بخصوص المحامين.
