بعد النواب.. التصفية تطال معاشات أعضاء “الغرفة الثانية” بالبرلمان
كشف مصدر مطلع أن تنسيقا موسعا يجري بين كل من نواب الغرفة الأولى ومستشاري الغرفة الثانية، محوره دراسة الصيغ والتدابير والإجراءات القانونية التي يجب أن تتضمنها مسودة مقترح قانون إلغاء وتصفية قانون معاشات البرلمانيين، وصياغة قرار نهائي يحظى بالإجماع.
وقال ذات المصدر إنه وبعد الاتفاق الذي حصل اليوم الثلاثاء بين رؤساء الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين، في اجتماع ندوة الرؤساء مع حكيم بنشماش، رئيس المجلس، حول المضي في تصفية تقاعد أعضاء الغرفة الثانية إسوة بزملائهم في مجلس النواب، أصبح لزاما على نواب الغرفتين بحث السبل والصيغ والتدابير القانونية لعملية التصفية والإلغاء لهاته المعاشات التي يدبرها الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين التابع لصندوق الإيداع والتدبير، و” هذا ما سيبحثه التنسيق الجاري بين كافة الأطراف”.
وأضاف ذات المصدر أن اجتماعا مرتقبا سيحدث مع ممثلين عن صندوق الإبداع والتدبير من أجل الإطلاع على وضعية معاشات المستشارين، والترتيب لعملية التصفية المتفق حولها، مسجلا في السياق ذاته أن لجنة المالية هي من لها اختصاص سن مقترح قانون جديد يقضي بإلغاء قانون معاشات البرلمانيين.
وأوضح المصدر أن هذا المقترح قانون الجديد سيقدم وفق النظام الداخلي لمجلس النواب، وسيخضع للمناقشة والمصادقة عليه بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، ثم يحال على الجلسة العامة للمصادقة النهائية.
يذكر أن مجلس النواب يمارس حقه في اقتراح القانون وفق المساطر والضوابط المنصوص عليها في الدستور مع مراعاة الصلاحيات المخولة لمجلس المستشارين.
