بعد الضجة.. الرميد يعلق على سحب قانون “تكميم الأفواه”
قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إن “هذا الذي وقع بخصوص مشروع القانون 20.22، ويقع في تدبير ملفات مثيلة، يدل على كون المغرب يسير في الاتجاه الصحيح، وأن التطور الديمقراطي للبلاد في طور التمتين والتعميق والترسيخ”.
وأضاف الرميد في تدوينة على حسابه الرسمي على “فيسبوك”، مساء اليوم الأحد، “ولا أدل على ذلك كون المجلس الحكومي لم يمرر مشروع القانون بسهولة، وإصراره على إعطاء فرصة لتعميق النقاش والحوار حول الخيارات الأنسب لبلادنا، والتي تتماشى مع الاختيارات الراسخة للدولة ملكا وحكومة وشعبا”.
وتابع المسؤول الحكومي “لا أدل على ذلك أيضا كل ردود الفعل الغاضبة التي تعبر عن حيوية مدنية قوية تتفاعل بأشكال مختلفة مع السياسات العمومية، وتكون لها في النهاية قيمتها الحاسمة في توجيه هذه السياسات وضبط إيقاعها.”
وكان وزير العدل، محمد بنعبد القادر، أكد في وقت سابق إنه طلب من رئيس الحكومة وأعضاء اللجنة الوزارية تأجيل أشغال هذه اللجنة بخصوص مشروع القانون 22.20 إلى حين انتهاء هذه الفترة.
ويأتي هذا القرار، بعد الضجة الواسعة التي خلفها تسريب بعض مقتطفات مشروع القانون والتي وصفت بكونها تسعى لتكميم الأفواه ومحاربة الأصوات الحرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
