بعد الضجة التي أثارها.. الحكومة تنفي اتهامات التلاعب بأسعار الغاز الروسي “الرخيص”
رفضت نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، اتهام الحكومة بالتلاعب بأسعار الغازوال الروسي الرخيص، حيث خرجت الوزيرة عن صمتها بعد الضجة التي أحدثها سؤال كتابي للبرلماني، عبد القادر الطاهر، عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، كشف فيه وجود تلاعبات في الأسعار، وبيع النفط الروسي الرخيص بسعر مرتفع.
وأوضحت نادية فتاح في جوابها أن مجموعة من الدول، خاصة منها النامية، لم تحضر استيراد المنتوجات النفطية الروسية، كما لم تلتزم بلادنا بتقييد إمداداتها من المنتجات البترولية روسية المصدر.
وأضافت وزيرة الاقتصاد والمالية أن المعطيات الإحصائية المتوفرة لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة توضح أن حصة واردات الغزوال الروسي شكلت 9 في المائة سنة 2020 و5 في المائة سنة 2021 و9 في المائة سنة 2022، مع بلوغها خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 27 فبراير 2023 نسبة 13 في المائة.
وزادت الوزيرة أنه بخصوص القيمة المصرح بها، فتبين أن متوسط سعر الطن من الغزوال الروسي، خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 27 فبراير سنة 2023، بلغ 9.522 درهم للطن مقابل 10.138 درهم للطن بالنسبة لباقي الواردات من الغزوال من باقي الدول أي فارق 6 في المائة. وبالتالي فإن سعر 170 دولارا للطن الوارد في التساؤل أي حوالي 1.771
درهم للطن، مع احتساب متوسط سعر صرف الدولار يبقى بعيدا عن متوسط السعر المتداول.
أما بخصوص تغيير وثائق وشواهد المصدر، فأشارت الوزيرة إلى أن هذه الوثائق كغيرها من الوثائق الأخرى المرفقة بالتصريح الجمركي، تخضع للمراقبة الجمركية سواء الآنية أو البعدية وأي تلاعب فيها يعرض المصرح بها إلى العقوبات الزجرية المنصوص عليها في مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة دون الإخلال بالعقوبات الجزرية الأخرى.
