سحب مشاريع قوانين من البرلمان.. بايتاس يرد على أحزاب المعارضة
قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة والناطق الرسمي باسم الحكومة، إن موضوع سحب “القوانين من البرلمان هو أمر قانوني ودستوري لا غبار عليه”.
وأوضح بايتاس، في الندوة الصحفية التي عقدت اليوم الخميس، عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي، أن أحزابا موجودة اليوم داخل الأغلبية الحكومية، كانت تعارض على هذه المراسيم داخل البرلمان.
وتساءل الناطق الرسمي للحكومة، ” ما معني أن قانون تم طرحه داخل البرلمان سنة 2015، ولم يتم الاتفاق حوله إلى حدود سنة 2022، إذن هناك طرف سياسي معين يرفض أن يصوت عليه”.
وأضاف بايتاس، أنه إذا “قامت الحكومة الحالية بممارسة الصلاحيات القانونية، وقامت بسحب قانون معين، فهي تقوم بإعادة دراسته ومناقشته، وهذا أمر عادي، لكن إذا لم تقم بإعادة هذه القوانين التي سحبتها يمكن أنذاك محاسبتها”.
وأكد بايتاس، أنه “لا يفهم لماذا يتم الحكم على الحكومة قبل أن تشتغل”، قائلا “إنني أتفهم انتقاد المعارضة لهذه المواضيع لأنها تدخل ضمن وظيفتها، لكن لا يمكن القبول بالقول أن الحكومة لا تتفاعل مع مقترحات القوانين”.
وأفاد المتحدث نفسه، أن الحكومة قامت بعقد اجتماعين للجنة التقنية، وتم اطلاع البرلمان كتابة على مخرجات هذه الاجتماعات.
