بالأرقام.. الحكومة تبرر أسباب استمرار أسعار المحروقات في الإرتفاع بالمغرب
كشف الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن المغرب تقيسه مختلف التأثيرات التي تحدث في سوق المحروقات على المستوى الدولي بشكل مباشر.
وقال “بايتاس” إن المحروقات عرفت انخفاضا في النصف الثاني من يوليوز الجاري، حيت تراجع سعر الغازوال بـ 12.47 في المائة، منتقلا من 1411 دولار إلى 1235 دولارا كتموسط سعر في هذا الشهر.
وانخفض البنزين بـ 8.42 في المائة، أي من 1844 دولارا إلى 1822 دولارا، لكن الأخير بقي مستمرا في مستوى تصاعدي، وقال إن الأمر يؤثر على الأسعار عند الإستيراد، وهو تفسير الناطق الرسمي باسم الحكومة لعدم انخفاض أسعار المحروقات في المغرب على الرغم من انخفاضها في السوق الدولية.
وأبرز المسؤول الحكومي اليوم الخميس في ندوته الأسبوعية بالرباط، أن برميل النفط بالرغم من انخفاض سعره في الفترة ما بين 12 و 14 من الشهر الجاري إلى ما دون 99 دولارا، إلا أنه عاد ليرتفع من جديد إلى 107 دولارا يوم 19 من الشهر ذاته.
وعبر المتحدث عن استغرابه مما أثير مؤخرا بشأن أسعار المحروقات وتركيبتها، وقال إن الأخيرة تتألف من مكونات أساسية هي السعر الدولي الذي تباع به في مناطق الإنتاج، إلى جانب ما تطبقه الحكومة من رسوم وضرائب تتوزع بين رسوم مينائية وأخرى تتعلق بالشحن فضلا عن الضريبة على الإستهلاك والضريبة على القيمة المضافة.
واعتبر الوزير أن السعر الدولي للمحروقات يتحكم بنسبة 61 في المائة في أسعارها بالمغرب، بينما تتحكم الرسوم والضرائب الطبقة على هذه المواد بنسبة 31 في المائة في ثمنها النهائي، فيما 4 في المائة تذهب إلى التوزيع والتقسيط.
