انتخابات 2021.. هيئة نقابية توجه طلبا لرئيس الحكومة بخصوص مغاربة العالم
طالبت هيئة نقابية الحكومة بضرورة تفعيل الفصلين 17 و18 من دستور المملكة، وتمتيع مغاربة العالم بحقوقهم الدستورية، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات المحلية والجهوية والوطنية.
وأشارت المنظمة الديمقراطية للشغل في مراسلة لها وجهتها لسعد الدين للعثماني، رئيس الحكومة، إلى أنه ” وبناء على الفصلين 17 و 18، يمكن لمغاربة العالم تقديم ترشيحاتهم للانتخابات المقبلة بعد تحديد المعايير الخاصة بالأهلية للانتخاب وحالات التنافي، وشروط وكيفيات الممارسة الفعلية لحق التصويت وحق الترشيح، انطلاقا من بلدان الإقامة”.
ودعت ذات المنظمة رئيس الحكومة إلى” رفع التهميش السياسي الذي يطال مغاربة العالم منذ مدة، وضمان حق الجالية المغربية في الخارج في التصويت والترشيح، انطلاقا من بلدان الإقامة وتمثيلية ديمقراطية في المؤسسات الاستشارية والحكامة سنة 2021″، مطالبة في ذات السياق من رئيس الحكومة بتقنين حق المشاركة في المؤسسات الاستشارية، وهيئات الحكامة التشاركية كما نص على ذلك الفصل 18 من الدستور، وتنفيذا للتوجيهات الملكية في هذا الصدد.
ودعت المنظمة الديمقراطية للشغل في ذات المراسلة إلى دعم مشاركة مغاربة العالم في الانتخابات التشريعية المقبلة لسنة 2021، والإسراع بإدخال تعديلات على القوانين الانتخابية ومعالجة المشاكل المرتبطة بمكاتب التصويت في بلدان الإقامة.
وأشارت المراسلة إلى أن مغاربة العالم يتوفرون على كفاءات وطاقات علمية واقتصادية وسياسية عالية من خلال تكوينهم الأكاديمي أو مما راكموه من تجربة وخبرات في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئة والتكنولوجيا الحديثة.
ولفتت ذات الهيئة النقابية إلى الدور الاستراتيجي لمغاربة العالم في التنمية المستدامة وإنجازاتهم الكبيرة والتاريخية لصالح وطنهم المغرب، وقدرتهم على مواجهة التحديات الكبرى والمساهمة السياسية في تطوير المسلسل الديمقراطي وتطوير السياسة التنموية، بإزالة العراقيل التي تحول دون انسيابية الاستثمارات وتحفيزها.
وينص الفصل17 من الدستور، بشكل حرفي وواضح، على المواطنة الكاملة للمهاجرين المغاربة :” يتمتع المغاربة المقيمون في الخارج بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات…”.
كما ينص الدستور المغربي في الفصل 18 على ضمان مشاركة مغاربة الخارج في جميع المؤسسات الاستشارية وهيئات الحكامة الجيدة التي يحدثها الدستور والقانون.
يذكر أن الأحزاب السياسية التمست في مذكراتها التي رفعتها إلى وزارة الداخلية ضرورة إدماج مغاربة العالم في الانتخابات المقبلة.
وطالب قادة أحزاب المعارضة ممثلة في الاستقلال والتقدم والاشتراكية، والأصالة والمعاصرة، من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بتمتيع مغاربة العالم بحقوقهم السياسية، بتخصيص 30 مقعدا لمغاربة العالم . ودعت المعارضة من الداخلية تفعيل الفصل 17 من الدستور ومنح المهاجرين حقوقهم الكاملة، في الترشيح والتصويت، وضمان حضورهم بمجلس النواب، عبر لائحة جهوية.
ودافع العدالة والتنمية في مذكرته أيضا، عن ضمان تمثيلية مغاربة العالم بمجلس النواب، وتمكينهم من التصويت، انطلاقا من بلدان الإقامة، عبر اعتماد لائحة وطنية لمغاربة العالم لتعزيز تمثيليتهم بمجلس النواب دون أن يحدد عددهم.
واقترح الاتحاد الاشتراكي إضافة 30 عضوا لمجلس النواب ليصبح العدد 425 نائبا، عوض 395 عضوا، عبر تخصيص لائحة خاصة بهم، إذ وضع فريق الحزب بالبرلمان مقترحا قانونيا .
وطالب المقترح الاشتراكي، بانتخاب أعضاء مجلس النواب من 425 عضوا بالاقتراع العام المباشر عن طريق الاقتراع باللائحة، ويتوزعون عبر 305 أعضاء ينتخبون على صعيد الدوائر الانتخابية المحلية المحدثة، طبقا لأحكام المادة 2، و90 عضوا ينتخبون داخل دائرة انتخابية وطنية تحدث على صعيد تراب المملكة، و30 عضوا ينتخبون في دوائر انتخابية للمغاربة المقيمين بالخارج تحدث وفق المادة 2 مكرر.
وقال الفريق البرلماني إن دوافع المقترح، الذي تقدم به مرتبطة باهتمامه الدائم بشؤون الهجرة، وقضايا المغاربة القاطنين بالخارج واعترافه بالدور الإيجابي، الذي تقوم به الجالية المغربية بالخارج في مختلف مجالات الحياة الاقتصادية، والاجتماعية والثقافية، وإلغاء التصويت بالوكالة، وإحداث دوائر خاصة بهم.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
