الوزيرة “مزور” توضح بخصوص رخص مغادرة التراب الوطني لموظفي الدولة
قالت غيثة مزور الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بخصوص تساؤلات المستشارين حول حذف رخصة مغادرة التراب الوطني للموظفين المدنيين من الوثائق التي تمنحها الإدارات، إنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية تم إصدار القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية بتاريخ 06 مارس 2020، الذي يشكل رافعة لإصلاح الإدارة المغربية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين عموما والمستثمرين على وجه الخصوص.
وأوضحت الوزيرة في معرض جوابها على سؤال كتابي للمستشاريْن لبنى علوي وخالد السطي، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن هذا القانون وضع المبادئ العامة والأسس التي تنظم المساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بالخدمات المقدمة للمرتفقين بناء على طلبهم، وأطرها بآجال قصوى، كما ضمن حق المرتفق في الطعن الإداري.
وأضافت الوزيرة أنه من جهة أخرى، نص على ضرورة استخدام المعلوميات والتكنولوجيات الحديثة بالإدارات قصد اعتماد التبادل الإلكتروني للبيانات فيما بينها بدل مطالبة المرتفقين بالإدلاء بوثائق إدارية توجد معلوماتها بحوزة إدارات أخرى، وذلك في أفق رقمنة جميع المساطر والإجراءات التي تم تدوينها ونشرها على البوابة وكذا رقمنة أداء المصاريف المتعلقة بها.
وفي هذا السياق، فقد نص القانون 55.19 على عدم إمكانية مطالبة المرتفق بقرار إداري أو وثيقة أو مستند لا تنص عليه النصوص التشريعية أو التنظيمية المعمول بها، وتماشيا مع هذا القانون، أصدر وزير الداخلية دورية عدد د – 2794 بتاريخ 21 أبريل 2021، حول تطبيق مقتضيات القانون رقم 55.19 موجهة لرؤساء مجالس الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها ومجالس المقاطعات يحدد بواسطتها لائحة مكونة من 22 قرارا إداريا (شهادة إدارية متعلقة بإثبات حالة أو واقع لا تتوفر على سند قانوني.
وأكدت أنه بناء على المعطيات المتوصل بها من طرف وزارة الداخلية، فإن رخصة مغادرة التراب الوطني تخص فقط الموظفين العموميين المدرجين ضمن فئة حاملي السلاح الأمن الوطني القوات المسلحة الجمارك المياه والغابات، …)، وذلك طبقا للمقتضيات القانونية التي تنص على ضرورة حصولهم على رخصة لمغادرة التراب الوطني من الإدارات التي ينتمون إليها.
وفيما يتعلق بالمراقبة التي يخضع لها الموظفون العموميون أثناء مرورهم على مستوى نقط العبور الحدودية للمملكة، بما فيها المطارات والموانئ، فأكدت الوزيرة مزور أنها إجراء روتيني يتوخى فقط التحقق من كونهم لا ينتمون إلى فئة حاملي السلاح، حيث يسمح لهم بالسفر فور التأكد من انتمائهم المهني.
