المجلس الجماعي لطنجة يرفض اتهامات بسوء تدبير مالي

خرج المجلس الجماعي لمدينة طنجة عن صمته ليوضح بشأن ما تم تداوله خلال الأيام الأخير، بخصوص رصد مصالح وزارة الداخلية لاختلالات مالية تتعلق بتمويل مشاريع مرتبطة بالبنية التحتية، وغياب النجاعة المرتبطة بالطاقة والمياه.

ونفت جماعة طنجة هذه “الاتهامات” موضحة أنها إلى غاية الآن، وخلال فترة المجلس السابق والمجلس الحالي، توصلت بما مجموعه 130 مليون درهم، في إطار برنامج تحسين أداء الجماعات (PAPC)، الذي يمتد على مدى 5 سنوات (2019-2023) ، ويتم تنفيذه بشراكة بين المديرية العامة للجماعات الترابية ووزارة الاقتصاد والمالية والبنك الدولي ووكالة التنمية الفرنسية (AFD).

وأوضحت الجماعة أنه بـالنسبة لمنحة 2019 التي بلغت ما يناهز 9.5 مليون درهم، فقد تم تخصيصها لتهيئة ساحة التيران، بينما بخصوص مبلغ 49.661.966 درهما، المتوصل به خلال الولاية السابقة للمجلس الجماعي، فقد تم تخصيصه لأداء مساهمات الجماعة في مجموعة من البرامج التنموية، من قبيل اتفاقية شراكة لإعادة استعمال المياه العادمة، وإحداث منطقة الحرف المزعجة والملوِّثة، ومساهمة جماعة طنجة في برنامج حماية المدينة من الفيضانات، وأشغال تهيئة الطرق والممرات والمساهمة في إحداث نفق تحت أرضي بشارع مولاي رشيد، وإنشاء مركز اجتماعي متعدد التخصصات.

أما بخصوص مبلغ 71.565.278 درهما، الذي توصلت به الجماعة خلال الولاية الحالية، فتقول الجماعة إنها خُصصت نسبة 56 في المائة منه لأداء مساهمات جماعة طنجة في اتفاقية تأهيل الأحياء ناقصة التجهيز، والباقي خُصص لأداء جزء من حصتها في الشطر الثاني من اتفاقية برنامج إعادة استعمال المياه العادمة في سقي المناطق الخضراء وتهيئة المنظر الطبيعي لبحيرة “الرهراه”، بالإضافة إلى مشاريع أخرى كلها كانت بترخيص حاص من وزارة الداخلية.

وأوضحت الجماعة أن وفدا عن البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية، حل بتاريخ 16 ماي 2023، بمقر جماعة طنجة، والتي أتت في سياق الإعداد للتقييم الرابع الخاص ببرنامج تحسين أداء الجماعات، مرت في أجواء جد إيجابية، وحظي خلالها عمل جماعة طنجة بتنويه من المسؤولين المذكورين.

وأكدت جماعة طنجة أنها تعد  واحدة من 103 جماعات على الصعيد الوطني التي تستفيد من البرنامج المذكور، وخلال الفترة ما بين 2020 و2021 انتقل تقييمها من 48,9 نقطة على 100 إلى 81,48 نقطة، ما جعلها تنتقل من الرتبة 59 إلى الرتبة 11 على الصعيد الوطني، وتتوفر الجماعة حاليا على مؤشرات إيجابية ستبوؤها المراتب الأولى خلال التقييم الجديد للبرنامج، عكس ما زعمه المقال.

ونفت الجماعة أن تكون وزارة الداخلية قد بعثت لجنة تحقيق تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية إلىها، مؤكدة أن زيارة أعضاء المفتشية، تأتي في إطار الزيارات الميدانية لبعض الجماعات من أجل تقييم عملها في إطار البرنامج المذكور وإعمال المراقبة الميدانية التي تسبق عملية التقييم الرابعة، بعد مراقبة الوثائق المودعة بالمنصة المحدثة لهذا الغرض.



whatsapp تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
محامي يكشف العقوبات التي تنتظر “مومو” والمتورطين في فبركة عملية سرقة على المباشر







انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية




زر الذهاب إلى الأعلى