السنتيسي: الحكومة تفتقد لبوصلة والكل يشعر بتدهور القدرة الشرائية
قال رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، إن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المغرب يتداخل فيها ما هو عالمي ومحلي، باعتبار أن الأزمة عالمية لكنها ليست الأولى التي تمر منها البشرية، فضلا عن أن هناك تضخم محلي والذي أصبح اليوم بنيوي وهيكيلي في نفس الوقت، والذي لا يمكن إنكاره، بحسب تعبير السنتيسي.
وشدّد رئيس الفريق الحركي، خلال ندوة نظمتها حكومة الشباب الموازية بشراكة مع مؤسسة ‘‘فريدريش ناومان من أجل الحرية‘‘، أمس الثلاثاء بالرباط، حول قضايا المواطن وتحديات الظرفية الراهنة، (شدّد) على أن القول بأن المغرب يعيش ظرفية استثنائية وغير مسبوقة غير صحيح، باعتبار أن سنة 1983 كانت هناك أزمة كبيرة نتيجة التقويم الهيكلي حيث لم تعد الأموال كافية بالأبناك وتقلصت مداخيل الدولة بنسبة كبيرة، أما اليوم الحكومة تفتخر وتعتز بكونها تدخل في أرقام خيالية في الضرائب وهو ما يشكل تناقضا صارخا ما بين الدولة الاجتماعية بمفهومها الأممي وبين دعم اجتماعي لفئات معينة أو شيئا من هذا القبيل، يقول السنتيسي.
ونبّه السنتيسي، إلى أن الدولة الاجتماعية سبقت الحكومة لأن ملوك المغرب كان برنامجهم دائما هو ضمان نوع من التوازن والقوت اليومي للمواطن.
وتابع السنتينسي، أن الحكومة تفتقد لبوصلة “معندهاش بوصلة لأنها خرجت مايلة”، واصفا الهندسة الحكومية بـ” الفاشلة والخاطئة” وتمت عن طريق مكاتب دراسات أجنبية التي تخلط بين الدستوري والقانون، وهو ما يتبين من خلال تسمية القطاعات الحكومية، نجد مثلا “وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة” والحال أن القانون الإطار منح 3 سنوات من أجل تغيير تسمية التعليم الأولي والابتدائي والثانوي بـ” التعليم المدرسي” وهو ما يُحثم على الوزارة تغيير ذلك لأن 3 سنوات انتهت.
وسجل السنتيسي غياب “الاستباقية والنظرة البعيدة”ووجود مخطط تشريعي” لدى الحكومة، مبرزا أنه كثر الحديث عن الدعم المقدم لفئات كثيرة من المغاربة، مردفا قوله “إلا أن الكل يشعر بتدهور القدرة الشرائية”.
