السكن الإجتماعي.. “الإتحاد الإشتراكي” ينتقد تحايل منعشين عقاريين على القانون
انتقد حزب الإشتراكي للقوات الشعبية، ما سماه لجوء منعشين عقاريين إلى أساليب التوائية وغير قانونية أثناء عملية بيع السكن الإجتماعي للمواطنين في المغرب.
وقال الفريق النيابي للحزب اليوم الإثنين في الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية، أمام فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إن المواطنين الراغبين في اقتناء السكن، يتفاجأون في أرض الواقع بحقائق تعكس تماما الإعلانات التي يتم إشهارها في الفضاءات العامة بشأن امتيازات السكن الإجتماعي.
واعتبرت “الوردة” أن مشاريع السكن الإجتماعي في المغرب، لا تضيف المدن إلا زحفا إسمنتيا يتجدد في كل مكان، كما أنها وفق المصدر ذاته فاقدة للجودة التي ينشدها الزبناء، فضلا عن غياب مرافق اجتماعية موازية بمحيطها، وكذا الغياب المسجل في وسائل التواصل.
وبحسب الفريق النيابي المعارض، فالوعود التي قدمتها الحكومة في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة 2023 والمتعلقة بتقديم دعم مباشر للراغبين في اقتناء الىسكن عوضا عن التحفيزات الضريبية للمنعشين، تبقى مجرد وعود تفتقد للوضوح وصيغة الأجرأة والتنزيل الفعلي.
