السعيد: المبادرات الملكية ساهمت في النهوض بمكانة المغربيات وحفظ حقوقهن
قال الأكاديمي والمحلل السياسي، عتيق السعيد، إن “بلادنا شهدت منذ اعتلاء الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، إصلاحات هيكلية كبرى أحدثت تغييرًا جذريًا في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لا سيما في مجال النهوض بقضايا المرأة ومشاركتها الفعالة في العديد من مناحي الحياة العامة، بغية تحقيق أعلى مستويات التمكين المجتمعي، لافتا إلى أن تمكين المرأة حظي باهتمام خاص من قبل القيادة الرشيدة لجلالته تبوأت من خلالها مكانة فريدة ومرموقة في كافة قطاعات الدولة، مكنتها من الريادة العربية والقارية والدولية ونموذج فريداً يحتذى به في مجال التنمية البشرية.
وأضاف السعيد في تصريح لـ”سيت أنفو”، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الموافق لـ8 مارس من كل سنة، أن “قضية تمكين المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية عرفت في عهد الملك محمد السادس، مسارات إصلاحية مستمرة تساير في سياق دينامية مجتمعية وتنموية تحولات المجتمع وتطوره البارز في مختلف المجالات، كما يمكن اعتبارها ثورة انفتاح شامل ومتكامل بأبعاد مستدامة مستلهمة من الإرادة الملكية في أن تتبوأ المكانة الريادية التي تستحقها بجانب الرجل بغية المساهمة جنبا لجنب في بناء وتطوير المغرب المعاصر”.
كما ساهمت المبادرات الملكية، بحسب المحلل السياسي ذاته، في تحقيق إنصاف النساء وإقرار حقوقهن بالمجتمع سواء على مستوى الترسانة القانونية أو مؤسساتيا، بدأً من تعديل دستور 2011 والتنصيص على مبدأ المساواة بين الجنسين الذي جعل الرجل والمرأة يتمتعان على قدم المساواة بالحقوق والحريات الواردة في الفصل 19، بالإضافة إلى تحقيق مبدأ المناصفة وإقرار الهيئة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، كمؤسسة دستورية التي سيكون لها مساهمة فعالة في دعم النهوض بحقوق المرأة تبعا للمهام التي أناط الدستور تحقيقا للتنمية البشرية والمستدامة وترسيخ الديمقراطية التشاركية
هذا، وأطلق جلالته سلسلة من المبادرات التشريعية للنهوض بمكانة المرأة وحفظ حقوقها، حيث تم تعديل قانون الأحوال الشخصية إلى مدونة الأسرة والسعي نحو تحيينها لتتلاءم وتحولات المجتمع، وإصدار حزمة من القوانين التي تحصن قدراتها ومواقعها الاجتماعية، وتمكين أزواج المغربيات الأجانب من الجنسية المغربية كما هو الشأن بالنسبة لحق المغربي في منح الجنسية لزوجته الأجنبية، بالإضافة الى تمكين النساء السلاليات من حقهن في أراضي الجموع، والاستفادة من نصيبهنّ في هاته الأراضي، على غرار الرجال، وضمان حقّ الانتفاع من الأراضي الجماعية، وهي كلها مبادرات ساهمت ميدانيا في إقرار وضمان حقوقهن المشروعة إلى جانب الرجل كما هو متعارف عليه دوليا، وفق تعبير المتحدث.
كما أكد المحلل السياسي، عتيق السعيد، على أن تمكين المرأة المغربية وضمان حقوقها، شكل منعطفا قويا في حضورها المميز بالعديد من المؤسسات سواء القضائية أو الأمنية وغيرها، حيث استطاعت المرأة المغربية من منظور الإصلاح تمكينها من تقلد مناصب مختلفة كانت حكرا على الرجال، من بينها مهنة العدول التي تعتبر من المهن التي ولجتها المرأة لأول مرة في تاريخ المغرب، بالإضافة الى تقلدها مناصب قضائية وأمنية برهنت من خلالها على تميزها المشهود له وطنيا وعربيا، معتبرا أن كل هذه الإنجازات وأخرى عديدة لصالح المرأة هو ثمرة الرؤية المستنيرة للملك وحرص جلالته الدائم على تعزيز سبل تمكينها في مختلف المجالات، وجعلهن يتمتعن بجميع الحقوق والحريات التي ترفع عنهن الهشاشة والفقر، تشجيعا وتحفيزا لمشاركتهن الفعالة في مسلسل اتخاذ القرار وانخراطها الجاد في تدبير الشأن العام والسير قدما للمساهمة في تنمية البلاد.
وختم الأكاديمي المغربي تصريحه بالقول: “بناء على ما تقدم يمكن القول ان بلادنا بفضل الرؤية المتبصرة لجلالته الرامية إلى تبني آليات ناجعة وفعالة لتشجيع المرأة للحصول على حقوقها العادلة والمشروعة اسوة بنظيرها الرجل، مكنت من تحقيق مبادئ المناصفة والعدل والمساواة التي كرسها الدستور والمواثيق الدولية، كما شكلت أهم الركائز الأساسية لبناء مجتمع متماسك لعبت من خلاله المرأة دورا أساسيا في بناء تنشئة الجيل القادم، بذلك المغرب قد راهن على أدوارها المتعددة في المجتمع، حيث إن حصيلة المبادرات والاوراش الوطنية تبرهن على أن الإنجازات التي تحققت على كافة الصعد فاقت التوقعات، من جهة، و من جهة ثانية وفرت آليات متينة لتجاوز التحديات التي كانت مطروحة، كما مكنت الوصول إلى مستويات ريادية جعلت العالم يشهد بما تحقق بالمغرب بشكل عام و للمرأة المغربية بشكل خاص من مكاسب ومراتب عالية، والمضي قدما في توطين دعائم تنمية بشرية متكاملة، عادلة ومستدامة”.
