الرميد يرتدي “البذلة السوداء” ويعلق على أزمة المحامين مع الحكومة بسبب الضريبة
خرج وزير العدل والحريات السابق، والمحامي بهيئة الدار البيضاء، المصطفى الرميد، عن صمته ليعلق على “الاحتقان” الذي يعيشه قطاع المحاماة بسبب بعض المقتضيات الواردة في مشروع قانون المالية 2023 بشأن فرض الضريبة على “أصحاب البذلة السوداء”.
واعتبر الرميد في كلمة له بمناسبة انعقاد الجمعية العامة لهيئة المحامين بالبيضاء يوم 21 نونبر 2022، أن تأثير استمرار المقاطعة سيكون على المحامين وزبنائهم أكبر وأصعب من أي تأثير آخر، مشددا على أنه “لا تأثير لهذه المقاطعة إطلاقا”، مضيفا أن “الدولة بإمكانها حماية صناديق المحاكم، وبالتالي الحفاظ على مداخيلها، أما مقاطعة الجلسات، فان إدراج الملفات الجاهزة للمداولة في غياب المحامين، إن كان سيلحق الضرر بالعدالة، فإنه سيلحق بالغ الضرر بالمحامين وزبنائهم”.
وأكد المحامي في الكلمة التي نشرها الموقع الإلكتروني لحزب العدالة والتنمية، أن “الاستمرار في المقاطعة يتطلب الجواب على السؤال التالي، هل بالإمكان لي دراع الدولة وإخضاعها لإرادة المحامين؟ وإلى متى ستستمر المقاطعة؟ والجواب البديهي- يضيف الرميد- هو أنه بعد أن تبدأ المحاكم في إدراج الملفات للمداولة، سيجد الكثير من المحامين الحرج الشديد في الاستمرار في المقاطعة، وبالتالي سيسود الخلاف صفوفهم.
ولفت إلى أن السلطات المعنية تعاملت مع احتجاجات المحامين خاصة منها المقاطعة بنوع من التفهم والتجاوز، حيث أحجمت النيابات العامة عن الطعن في قرارات المقاطعة باعتبارها باطلة قانونا بسبب التواطؤ على عدم مساعدة القضاء، كما أن الملفات التي تعالج غالبا بالتأخير، كل ذلك لن يدوم، حيث من المنتظر أن يقوم القضاة بالتعامل المسطري الصارم، والذي سيسفر عن الحكم في القضايا، وسيكون الضرر الجسيم حالا لامحالة بزبناء المحامين.
وشدد الوزير السابق على أنه كما قامت الحكومة ببعض التنازلات وإن كانت محدودة، فقد وجب على المحامين أن يتنازلوا عن المستويات الاحتجاجية القصوى، والتي تجسدها المقاطعة، مع إمكان الاستمرار في باقي أنواع الاحتجاجات المشروعة قانونا، والتي منها الوقفات المؤقتة سواء بالمحاكم أو خارجها.
واعتبر المتحدث أن الحكومة “قامت ببذل جهد ملحوظ في التجاوب مع مطالب المحامين، وإن بقي هذا التجاوب محدودا، فإن الاقتطاع من المنبع سيصبح بالنسبة لجميع المهنيين ومنهم المحامون 10%، ولشركاتهم المهنية 5%، كما أن الأداء المسبق سيصبح محصورا في أداء 100 درهم، مع استثناء المقالات المختلفة، والدعاوي المعفاة من الرسوم القضائية وغيرها، والأهم من ذلك كله الإعفاء من الأداء المسبق الذي أصبح اختياريا.
وأوضح أن الحكومة أخطأت وهي تلقي بحزمة ثقيلة من الإجراءات الضريبية جملة واحدة، وكان حريا بها، أن تتدرج فيما ترى ترتيبه على الفئات، خاصة فئة المهنيين، ومنهم المحامون، وهو ما كان يفرض عليها تفادى إثقال كاهل المهنيين، ومعهم زبناءهم، جملة واحدة، بالرفع من الضريبة على القيمة المضافة، والخصم من المنبع، ثم تضيف إلى ذلك أداء تسبيق ضريبي بالنسبة للمحامين، وبعد أقل من شهر، تفرض المرسوم رقم 2.22.858 بتطبيق القانون رقم15.98 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والقانون رقم15.99بإحداث نظام للمعاشات الخاص بفئة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا فيما يتعلق بالأشخاص الذاتيين الذين يمسكون محاسبة
وأضاف الرميد “لقد كان حريا بالحكومة أن تجعل من هذه السنة، سنة تسجيل جميع المهنيين في الجدول الضريبي، إما بتكثيف المراقبة، وترتيب الجزاءات على أي إخلال بذلك، كما يقضي بذلك القانون، أو وضع قانون يمنع تسلم الإدارة لأي وثيقة صادرة عن مهني دون نصها على رقم التسجيل بجدول الضريبة”.
