الرميد معلقا على جدل عقوبة الإعدام: هناك خلاف واسع حول الموضوع
تفاعل وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والمجتمع المدني، مصطفى الرميد، مع النقاش الدائر حاليا بالمغرب، والمتعلق بعقوبة الإعدام، حيث ارتفعت أصوات المطالبين بعودة تطبقيها، بعد واقعة اختطاف واغتصاب وقتل الطفل عدنان بمدينة طنجة.
وأوضح الرميد في مقالة بعنوان “عقوبة الإعدام” بين المعايير الدولية لحقوق الإنسان والتشريعات الوطنية، منشورة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسيوك”، أن اختلافا واسعا يحيط بالموضوع.
وأوضح الرميد أن “هذا الموضوع كان أحد المواضيع التي تمت برمجتها ضمن حلقات الحوار الوطني حول الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة، حيث نوقش ضمن محاور الندوة الجهوية الخامسة التي احتضنتها مدينة فاس يومي 09 و 16 نونبر 2012، حول تحديث السياسة الجنائية وتطوير العدالة الجنائية وتعزيز المحاكمة العادلة”.
وأضاف المسؤول الحكومي، أنه ومن خلال النقاش الذي ساهم فيه مختلف الفاعلين والمختصين من قضاة ومحامين واساتذة جامعيين وحقوقيين، تبين أن هناك خلافا واسعا حول الموضوع، لكن أغلب المتدخلين كانوا مع إعادة النظر في لائحة الجرائم المعاقب عليها بالإعدام بغية تقليص استخدامه وليس مع الإلغاء بصفة نهائية من لائحة العقوبات”.
