الرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة يجر آيت الطالب للمساءلة البرلمانية
وجهت عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، كليلة بونعيلات، سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول موضوع الرفع من عدد مهنيي الصحة، وذلك بعد توقيع اتفاقية إطار حول تنفيذ برنامج للرفع من عدد مهنيي القطاع في أفق سنة 2030.
وتساءلت البرلمانية عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لبلوغ هذا الهدف، وعن عزم الحكومة الرفع من عدد التكوينات أم أن المناصب المالية سيتم رفعها خلال السنوات الثلاث القادمة، وكذا رؤية الوزارة للحد من الهجرة إلى الخارج في صفوف الأطر الصحية والتي وصلت لقطاع التمريض بعدما كانت حكرا على الأطباء.
يشار إلى أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، كان قد أشرف على مراسيم توقيع اتفاقية إطار حول تنفيذ برنامج للرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة في أفق سنة 2030.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة، أن هذه الاتفاقية الإطار تهدف إلى تقليص الخصاص الحالي في الموارد البشرية الصحية وإصلاح نظام التكوين.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا البرنامج يأتي تجسيدا للعناية السامية التي يوليها الملك محمد السادس لقضايا الصحة وتأهيل العنصر البشري للقطاع، باعتبارهم ركيزة محورية في المشروع التنموي لبلادنا، وفي إنجاح تنزيل المشروع الملكي المتمثل في تعميم الحماية الاجتماعية على عموم المغاربة، وتنفيذا لمقتضيات القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.
وتابع أن هذا البرنامج يروم الرفع من عدد مهنيي الصحة من 17.4 لكل 10.000 نسمة المسجل سنة 2021 إلى 24 بحلول العام 2025 ثم إلى 45 في أفق سنة 2030، وهو ما يستدعي الرفع من عدد خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان مرتين، وعدد خريجي المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة ثلاث مرات في أفق 2025، إضافة إلى إرساء هندسة جديدة للتكوين الأساسي في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، وإحداث 3 كليات للطب والصيدلة و3 مراكز استشفائية جامعية بكل من الراشيدية وبني ملال وكلميم.
وتصل كلفة تنفيذ هذا البرنامج إلى ما يفوق 3 مليارات درهم، علاوة على كلفة إحداث 3 مستشفيات جامعية جديدة.
