الحكومة تطمح إلى تقليص المساطر وخفض المدة الزمنية لتشجيع الاستثمار
أكدت غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، على الدور الكبير الذي يلعبه الاستثمار في التنمية الاقتصادية، باعتباره محركا أساسياً يساهم في خلق فرص الشغل للشباب المغربي كما يُساهم في التنمية السوسيو اقتصادية للبلدان.
وأوضحت مزور في معرض جوابها على الأسئلة الشفوية خلال الجلسة العمومية بمجلس النواب يوم أمس الاثنين، أن الملك يولي أهمية كبيرة لمجال الاستثمار، بحيث أكد في خطابه الملكي بمناسبة افتتاح البرلمان على ضرورة تبسيط المساطر المتعلقة بالاستثمار.
وأشارت إلى أن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، عملت على دراسة وتحليل أهم المساطر التي يحتاجها المستثمرون مثل رخص التعمير، حيث تم تحديد 22 مسطرة الأكثر تداولا، وقد أسفرت هذه الدراسة عن اقتراح تقليص عدد الوثائق المطلوبة من المستثمرين بنسبة 45 %، أي ما يقارب نصف الوثائق المطلوبة، مما سينعكس إيجابا على مسار المستثمر من حيث إعفائه من مجموعة من المراحل وتقليص المدة الزمنية اللازمة لإعداد ملفات الطلبات.
وأضافت مزور، أنه ولهذا الغرض تم، بتنسيق مع الشركاء المعنيين، تحيين وملاءمة المنصة الرقمية للمراكز الجهوية للاستثمار CRI-INVEST، وهي عبارة عن فضاء لتدبير ملفات المشاريع الاستثمارية، مضيفة أنه وقبل إطلاق الصيغ الجديدة للمساطر المبسطة على هذه المنصة، وإيمانا من الوزارة بضرورة مواكبة التنزيل الأمثل لهذه المساطر الإدارية المبسطة وضمان تطبيقها على أرض الواقع، تم تنظيم خرجات جهوية تعريفية وتحسيسية على مستوى الجهات الاثني عشر للمملكة، لفائدة موظفي ومسؤولي المصالح اللاممركزة المعنية بتطبيق الصيغ الجديدة للمساطر المذكورة، من أجل الاستجابة لاستفساراتهم بشأن هذه الإجراءات التبسيطية.
وأكدت على أن الوزارة قامت بإطلاق هذه الخرجات الجهوية بالجهة الشرقية، حيث همت هذه الخرجات إلى حدود اليوم 9 جهات في أفق استكمال هذا الإجراء التحسيسي بكل جهات المملكة، مضيفة أن هذه الخرجات لقيت تجاوبا كبيرا من قبل الولاة والمسؤولين والموظفين على الصعيد اللاممركز، وهذا دليل على انخراطهم التام في هذا الورش، بهدف تسهيل المساطر في وجه المستثمرين، مما سيساهم في جلب استثمارات أخرى وبالتالي خلق فرص شغل جديدة للشباب المغربي.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
